أجرى المحققون المؤهلون والمحلفون التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي 9624 عملية مراقبة لدى أزيد من 900 مؤسسة في كافة تراب المملكة في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية المستهلك. وكشفت الوزارة، في مذكرة حول "حصيلة المبادرات الخاصة بحماية المستهلك" (سنة 2016)" بمناسبة إطلاق الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك (13-17 مارس الجاري)، أن هذه العمليات همت بالخصوص إعلان الأسعار وشروط البيع وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت، خاصة بالنسبة لقطاع الآلات الكهربائية المنزلية. وأضافت أنه تمت معاينة 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون تتعلق أساس بإعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت. كما شهدت سنة 2016 تعزيز عملية مراقبة المواقع المتاجرة على الأنترنت لضمان احترامها لمقتضيات القانون 08-31 المتعلق بالبيع عن بعد، حسب الوزارة التي أشارت إلى أنه تمت مراقبة أزيد من 100 موقع، منها 96 موقعا وجهت لأصحابها رسائل إنذارية تحثهم على الامتثال للمقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد. وتقوم هيئة المحققين المؤهلين والمحلفين التابعة لهذه الوزارة بمهمة البحث عن الانتهاكات لمقتضيات القانون 08-31 ومعاينتها، وذلك في مجال التجارة والصناعة وبالخصوص ما يتعلق بالممارسات التجارية. وقد تم تعيين هؤلاء المحققين لدى 29 مندوبية من مندوبيات الوزارة لتغطية كافة التراب الوطني.