دعت الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا، نهاية الأسبوع الماضي، في الأممالمتحدة إلى فرض عقوبات على مرتكبي هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، في حين سارعت روسيا إلى التأكيد أنها ستلجأ إلى الفيتو ضد عقوبات على دمشق. وأملت السفيرة الأميركية، نيكي هالي، بأن يتم في نهاية المطاف طرح مشروع قرار بشأن العقوبات نوقش على مدى أشهر عدة، على التصويت داخل المجلس. في المقابل، توعدت روسيا، الحليف الرئيسي لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، المتهم باستخدام أسلحة كيميائية، باستخدام حقها في النقض "الفيتو" ضد النص إذا تم التصويت عليه. وصرح نائب السفير الروسي، فلاديمير سافرونكوف، للصحفيين، إثر اجتماع مجلس الأمن، "شرحت موقفنا بوضوح كبير لشركائنا. إذا أدرج (مشروع القرار) فسنستخدم حق الفيتو". وستكون هذه المرة السابعة التي تلجأ فيها روسيا إلى الفيتو، دفاعا عن النظام السوري، وذلك منذ اندلاع النزاع الدامي عام 2011. وكانت هالي صرحت قبل الاجتماع "عملنا مع بريطانيا وفرنسا من أجل طرح (مشروع) القرار على المناقشة، وسنرى أي دول تتغاضى عن استخدام الأسلحة الكيمياوية، وأي منها يرى أن هذا الأمر مشكلة". وقال نائب السفير البريطاني، بيتر ويلسون، إن النص سيطرح على التصويت "في الأيام المقبلة". وتم إعداد مشروع القرار إثر تحقيق مشترك أجرته الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، خلص في أكتوبر الى أن النظام السوري شن على الأقل ثلاثة هجمات بأسلحة كيمياوية. وشنت هجمات النظام بين عامي 2014 و2015 ضد ثلاث مناطق هي قميناس وسرمين وتلمنس، وفق المحققين الذي قالوا أيضا إن داعش استخدم أيضا غاز الخردل العام 2015. ويفرض مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، حظرا على السفر وتجميدا لأصول 11 سوريا، خصوصا من المسؤولين العسكريين. ومن بين هؤلاء رئيس الاستخبارات الجوية وقائد العمليات الجوية في المناطق التي شنت فيها تلك الهجمات. وسيحظر مشروع القرار أيضا بيع أو توريد أو نقل مروحيات وغيرها من المعدات للجيش والحكومة السورية. وتنفي سوريا استخدامها أسلحة كيميائية، في وقت رفضت روسيا النتائج التي توصلت إليها بعثة التحقيق، معتبرة أن الأدلة في هذا السياق غير كافية.
