في تطور جديد لقضية جمعية "رساليون تقدميون" المحسوبة على الشيعة، كشفت صحيفة المساء في عددها اليوم الجمعة، أن الجمعية رفعت دعوى إدارية ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، ووزير الداخلية، محمد حصاد، بسبب عدم موافقة وزارة الداخلية على منحها الترخيص، ورفضت السلطات التوصل بملف التأسيس، الذي نظم له جمع عام في أبريل الماضي بمدينة تطوان. وأشارت الجريدة ذاتها، أن الجمعية سجلت رسميا تبليغها المدعي ضد بن كيران وحصاد لإلزام الإدارة بالتعين قانونيا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد أن سلكت الجمعية كل السبل القانونية في تأسيس الجمعية. ووفق المصدر ذاته، فإن الجمعية بدأت بما أسمته "جبهة دفاع" من أجل انتزاع الحق الدستوري والقانوني في تأسيس الجمعية، بعد رفض السلطات تسلم تصريح بالتأسيس لهذه الجمعية، التي أغلب المنتمين إليها من معتنقي المذهب الشيعي بالمغرب. وتقول الجمعية في وثائق تأسيسها إنها "تجسيد مغربي لليسار الإسلامي، كما تعتبر نفسها جزءا من خطوط أقصى اليسار، بهدف تحقيق مصالحه بين اليسار كاختيار سياسي طبقي وبين الإسلام كمرجعية تنوير ولاهوت تغيير وتحرير" تضيف جريدة المساء.