في خضم الجدل القائم حول المعايير التي تعتمدها الخطوط الملكية المغربية، في توزيعها لجرائد معينة دون أخرى على متن رحلاتها، قال الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، إنه لا أحد يمتلك الجواب عن تلك المعايير، "وصعب الإجابة عنه، ويبدو أن 32 صحيفة التي يتم توزيعها تخضع لبعض المعايير، ولحدود الساعة طلبت من "لارام" منحي المعايير الدقيقة لكنها لم تقدم إجابات، وأنا "جاني ديكشي ماعرفت كي داير". وأضاف بوليف في رد على جواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول معايير توزيع الصحف والمجلات بالخطوط الملكية المغربية، مساء اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أنه "ليست هناك معايير واضحة، وهناك نقص فيما يجب أن يكون خاصة في مجال التنوع، وأتحمل مسؤوليتي لعدم إحضاري معطيات حول المعايير، وكحكومة يجب القيام بالمطلوب، لإحضار الجرائد التي من المفروض أن تكون في ناقلة محترمة بعيدا عن كل الحساسيات" حسب قوله. وفي تعقيب على الموضوع، قال فريق العدالة والتنمية، إنه لا يمكن في المغرب "ألا نقتنع أن صحف لها أكثر من 20 سنة وتقدمت بطلبات لشركات الخطوط الملكية الجوية، لكنها لم تتلق أي رد، في الوقت التي تخرج جرائد أخرى وتجدها على متن "لارام"، فهذا غير مقبول في دولة القانون، فدولة القانون والمؤسسات يجب أن تخضع لقواعد مضبوطة، فهذه مؤسسة عمومية وتحت وصاية وزارة النقل، فلا بد من مراجعة القوانين والمراسيم لتسطير معايير واضحة، لأن الأمر يتعلق بصورة المغرب وفي تعدديته وأفكاره لنكون في مستوى الدول المتقدمة التي تحترم المواطن وغيره". وأضاف الفريق، أن هناك الآلاف من المواطنين الذين يسافرون عبر هذه الخطوط، ونعتقد أن دور الدولة هو تحديد معايير مضبوطة ومقنعة، وغير مقبول أن نجد جريدة لا تبيع عددا كبيرا من أعدادها وليس لها مصداقية ومبيعاتها في "لارام" بينما الجريدة رقم واحد في المغرب مغيبة".