أفادت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن ضحايا الفيضانات الأخيرة يلاحقون تعويضات التأمين عن الخسائر التي لحقت ممتلكاتهم ومنازلهم خصوصا السيارات التي جرفتها السيول. و تابعت نفس اليومية أن عددا من المؤمن لهم تفاجأوا بعدم تغطية عقود تأمينهم للمخاطر المترتبة عن الكوارث الطبيعية وأن عددا قليلا منهم أدرج بند التأمين ضد الكوارث في عقد التأمين الأساسي مع الشركة المؤمنة. في نفس الصدد، قال عبد الإله شرفي، عضو المكتب الجهوي للإتحاد المغربي لوكلاء التأمين، في اتصال مع "الصباح" إن قلة قليلة من شركات التأمين تقدم خدمة التأمين ضد المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية لكون هاته الخدمة مرتفعة وغير مربحة بالنسبة للشركات، كما أنها تدرج ضمن ملاحق العقد الأساسي للتأمين وتتضمن استثناءات عديدة تتيح للشركة التملص من أداء تعويض للمؤمن له. و أضاف شرفي أن عرض خدمة التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية يتحكم فيه عاملان ، أحدهما مرتبط بالجدوى التجارية وضعف القدرة الشرائية للمستهلك، والآخر يتوقف على حجم تدخل الدولة ،في حالات الكوارث الطبيعية،في مساعدات شركات التأمين على تحمل أعباء التعويضات.