مشروع قانون للتأمين ضد الإرهاب والزلازل وشغب الملاعب بالمغرب

تشتغل مديرية التأمينات بوزارة المالية، رفقة الشركة المركزية لإعادة التأمين، على إعداد مشروع قانون هو الأول من نوعه، يحدث بموجبه نظاما جديدا للتأمين ضد الكوارث التي يمكن أن تقع في المغرب.

ومن شأن هذا المشروع، والذي سيعرض على البرلمان خلال انعقاد دورة أكتوبر القادم، أن يضع حدا لنظام المساعدات الإنسانية، التي تتدخل بموجبها الدولة لتعويض المتضررين من الكوارث مقابل فتح مجال التعويض لشركات التأمين.

وتتحدد الحوادث المعنية بهذا المشروع في الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات، أو البشرية مثل الإرهاب والشغب أو العنف في الملاعب الذي يخلف خسائر مادية، وكذا الخسائر التي يمكن أن تنجم عن حق ممارسة الإضراب، وتستثنى من ذلك "الحرب الأهلية، والحرب الخارجية المعلنة وغير المعلنة" و كذا "الأخطار الناجمة عن الأسلحة الكيماوية البيولوجية، الجرثومية أو النووية".

وبما أن هذا النظام سيشمل جميع المتضررين سواء منهم المؤمنين وغير المؤمنين، فإنه سيتم إحداث "صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية" تساهم فيه شركات التأمين من جهة والدولة عن طريق المنح والمساعدات.