الحكم ب 15 سنة سجنا للإعلامي المصري أحمد منصور

قضت محكمة جنايات القاهرة السبت الأخير غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة في حق الصحفي المصري بقناة الجزيرة أحمد منصور رفقة قياديين من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك على خلفية إتهامهم باحتجاز وتعذيب محام مصري بمقر إحدى شركات السياحة في محيط ميدان التحرير وسط القاهرة، إبان ثورة الخامس والعشرين يناير. واستشهد المُدّعي بمقطع فيديو بث على موقع يوتيوب يظهر فيه تعرضه للتعذيب والإستجواب بسبب الاشتباه في تعاونه مع أجهزة الأمن ضد المحتجين.
وفي تعليق له على الحكم كتب أحمد منصور على صفحته على الفايسبوك: "طلب مني كثيرون الرد أو التعليق على الحكم القضائي الذي صدر عن محكمة جنايات القاهرة ضدي وضد آخرين بالحبس 15 عاما بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير"، وتابع "أقول للجميع: أنا لا أعلق على أحكام فاسدة من قضاء فاسد ونظام انقلابي دموي مجرم".
وفي خطوة تضامنية مع أحمد منصور أصدرت شبكة الجزيرة الإعلامية بيانا أدانت من خلاله الحكم، والذي يأتي "في سياق حملة منظمة في مصر تستهدف الصحافة الحرة عموماً، والجزيرة خاصة" واصفة منصور بأنه "يظل واحداً من أكفأ الإعلاميين ويشكل إضافة نوعية للصحافة العربية".
وللإشارة فقد تم تقديم أزيد من 150 بلاغا للقضاء المصري ضد أحمد منصور، ويذكر أن محكمة مصرية أصدرت يوم 24 يونيو الماضي أحكاما تراوحت بين 7 و10 سنوات سجنا في حق تسع صحفيين يعملون لصالح الجزيرة.