السجن المشدد لمدة 15 عاما هو الحكم الذي اتخدته نهار اليوم السبت محكمة مصرية في حق الاعلامي المعروف بقناة الجزيرة احمد منصور، والذي اتهم في وقت سابق الى جانب رئيس محكمة النقض الاسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ، في قضية احتجاز محامي وتعذيبه بميدان التحرير عام 2011 . ومباشرة بعد اعلان الحكم كتب الصحافي احمد منصور تعليقا علي حائطه جاء فيه "طلب مني كثيرون الرد أو التعليق علي الحكم القضائي الذي صدر اليوم من محكمة جنايات القاهرة ضدي وضد آخرين بالحبس 15 عاما بتهمة تعذيب محام فى ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير ، لكني أقول للجميع أنا لا أعلق علي أحكام فاسدة من قضاء فاسد ونظام انقلابي دموي مجرم ، و لكن للتوضيح حتى يعرف الجميع حجم الفساد فى هذا الحكم وهذا القضاء وهذه القضية فإني ليس لدي أية معلومات عن هذه القضية إلا من الصحف شأني شأن كل الناس ولم يتم التطرق لي في أي من أحداث ومجريات القضية خلال المحاكمة ، وليس هناك دليل واحد ضدي ، ولم أتواجد فى الزمان والمكان الذي تحدثوا عنه في ميدان التحرير برمته ولا أعرف شيئا عن المدعي ولم أره فى حياتي ، وهم عادة يقولون " شاهد ماشافش حاجة " أو " متهم ما عملش حاجة " ولكني "أنا متهم ما شافش حاجة أصلا " هذا تعليقي الأول والأخير عن هذه القضية الفاسدة وهذا الحكم الفاسد ." وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من أسامة كمال، عام 2011، اتهم فيه نشطاء الإخوان المسلمين بحبسه وتعذيبه في مقر أحد الشركات، التي نقل إليها من ميدان التحرير حيث تعرض للضرب المبرح إلى أن فقد الوعي كما يقول .