في استمرار لمهازل السلطات الانقلابية في مصر، المدعومة بقضاء تقول منظمات دولية إنه يفصل الأحكام القضائية على هوى قادة الانقلاب، أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت حكما بالسجن المشدد 15 سنة على المذيع المصري في قناة الجزيرة أحمد منصور، بعدما أدانته بتهمة احتجاز وتعذيب محام خلال أحداث ثورة 25 يناير. وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل من القيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق نقيب أطباء الأسنان الأسبق وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة الفضائية بقضية احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة. كما قضت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وعمرو زكي ومحسن راضي. كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه "كان فى ميدان التحرير يوم الخميس الثالث من (شباط) فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة". وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه به لمدة 3أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.