أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الجمعة أنه لن يتنازل "أبداً" عن الترشح لمنصب رئيس الحكومة لولاية ثالثة على التوالي، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية المتصاعدة التي يتعرض لها. وقال المالكي في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء "لن أتنازل أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء". وأضاف أن ائتلاف "دولة القانون" الذي قاده في الانتخابات الأخيرة وفاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328) مقارنة بالكتل الأخرى "هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق أية جهة أن تضع الشروط، لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل قوة وحزم". وتطغى مسألة ترشح رئيس الوزراء المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على العملية السياسية في العراق. ويتعرض رئيس الوزراء إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال استراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم. ويطالب خصومه السياسيون كتلة "التحالف الوطني" أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة، علما أنه ترأس حكومته الثانية رغم أن لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان. وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ويكون انتخاب أحد المرشحين للرئاسة بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف. وكان مجلس النواب فشل في جلسته الأولى الثلاثاء الماضي بانتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور. ويؤشر موقف المالكي وتمسكه بمنصب رئيس الوزراء بأن الأزمة السياسية في العراق لن تشهد خاتمتها قريبا، حيث إن السنة يرفضون الانضمام الى حكومة يقودها المالكي، بينما تدعو المرجعية الشيعية الى الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع. وتتزامن الأزمة السياسية مع الهجوم الكاسح لمسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيمات متطرفة أخرى والذين سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه تشمل مدنا رئيسية بينها تكريت (160 كيلومترا شمال بغداد) والموصل (350 كيلومترا شمال بغداد). وأكد "الدولة الإسلامية" أقوى التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا، والذي أعلن الأحد قيام "الخلافة الإسلامية" ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي "خليفة للمسلمين"، نيته الزحف نحو بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف اللتين تضمان مراقد شيعية. وقال المالكي في بيانه إن "الانسحاب من أرض المعركة مقابل التنظيمات الإرهابية المعادية للإسلام والإنسانية، يعد تخاذلا عن تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية، وإني قد عاهدت الله بأني سأبقى أقاتل الى جنب أبناء القوات المسلحة والمتطوعين حتى إلحاق الهزيمة النهائية بأعداء العراق وشعبه". وتابع أن "الإخلاص لأصوات الناخبين يستوجب علي أن أكون وفيا لهم وأن أقف الى جنبهم في هذه المحنة التي يمر بها العراق، ولن أسمح لنفسي أبدا بأن أخذلهم وأتخلى عن الأمانة التي حملوني إياها وهم يتصدون بأصابعهم البنفسجية لقوى الشر والظلام".