توصل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بدعوة من حزب البام، تطالبه إلى تحريك الدعوى القضائية التي سبق لحزب "الجرار" أن وضعها ضد بنكيران، و ذلك بعد الاتهامات التي أطلقها رئيس الحكومة، في حق بعض الولاة والعمال الأحد الماضي بسلا. و قال حكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة: "سبق لنا أن رفعنا دعوى قضائية منذ مدة ليست بالقصيرة ضد رئيس الحكومة، بعدما وجه إلينا، هو وحزبه جملة من الاتهامات، نظير التحكم في الولاة والعمال، وإرسال المواطنين إلى السجون، بيد أنه لم يتم تحريكها بعد، وجمدت". و تابعت يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا، أنه من الممكن أن يلجأ حزب الجرار من جديد ليدق أبواب القضاء، بحثا عن تبرئته من كل التهم التي يكيلها له رئيس الحكومة، ولجم لسان بنكيران حتى لا يتطاول في المستقبل من الأيام على حزب سياسي يتوفر على أكثر من 400 رئيس جماعة ومئات المستشارين الجماعيين الذين يستعدون لاحتلال المركز الأول في الانتخابات الجماعية المقبلة.