وجدت قضية زواج المثليين الذي قسم المجتمع الفرنسي واستثنى منه المواطنون المغاربة المقيمون في فرنسا، صدى في الندوة الصحافية التي عقدها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ونظيرته الفرنسية كريستين توبير إ. و وفق صحيفة أخبار اليوم لعددها الصادر غدا ، فقد قال الرميد ، ردا على سؤال طرح عليه، إن مراجعة الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا عام 1981، ليس مطروحا في أجندة البلدين، مضيفا أنه لا يستطيع تصور قبول المغرب بهذا النوع من الزواج، "نحن نحترم الدول الأخرى ونحترم دساتيرها وقوانينها وأنظمتها الأخلاقية، وأنا على يقين أن أصدقاءنا الفرنسيين والأوروبيين يحترمون دستورنا وقوانيننا ونظامنا العام".