قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أمس ، بحبس طبيب مختص في أمراض الكلي بالمركب الجهوي الاستشفائي ، لمدة ثلاثة أشهر نافذة، وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، مع منعه من مزاولة المهنة لسنتين ، و ذلك لاتهامه بالغدر و القتل الخطأ لمريضة قبل سنتين، بسبب تقصيره وسوء معاملته لها وعدم اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة أثناء معالجته لها. وأمرت المحكمة الجهات المعنية بتنفيذ الحكم فورا وتوقيف الطبيب المعني عن العمل للمدة التي حوكم عليه بها، بعدما تبين للقاضي أن الطبيب بالفعل قصر في إسعاف وتطبيب المريضة الهالكة.