يوسف الإدريسي- نور الدين الطويليع خلّف انقطاع الماء الصالح للشرب بشكل متكرّر لدى سكان أحياء لغدير، المحمدي، بوكراع استياء وتذمّرا واسعين،أمام صمت مطبق للجهات المعنية وانتهاج سياسة صم الأذان إزاء أصوات سكان الأحياء المتضرّرة والمندّدة بالوضع الكارثي الذي بات يهدّد حياتهم. وقد عبّر أحد السكان في ردّة فعل عفوية عن امتعاضه للانقطاع المتكرر للماء مشيرا في ذات الوقت إلى أنهم يعانون مأساة حقيقية عنوانها ندرة الماء الصالح للشرب منذ أكثر من ست سنوات وتحديدا مع انطلاق مشروع معمل تغسيل الفوسفاط بالمدينة الذي يستنزف كميات كبيرة من الماء مما يسبب في ندرتها وانقطاعها، لدرجة يضيف المتحدّث أن سكان الحي المتضرر لم يجدوا الماء الكافي لتغسيل أحد ذويهم الذي تزامنت وفاته مع انقطاع مفاجئ للماء مما أدى إلى تدخل مسؤولي المكتب الشريف للفوسفاط بإرسال صهريج من الماء لإكرام الأموات في حين ينتظر الأحياء دورهم لتحقيق كرامتهم الآدمية، يعلّق ذات المصدر. وفي الوقت الذي اتهم فيه السكان الإدارة الفوسفاطية بالوقوف وراء الانقطاعات المتكررة، مستنكرين ما وصفوه بالتجاهل وعدم الاكتراث لمطالبهم، سواء من طرف عمالة الإقليم أو من طرف المكتب الشريف للفوسفاط الذي لم يكن إجرائيا مع ساكنة الحي في إمكانية تفويت مهمة تزويد الحي بالماء الصالح للشرب إلى مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، نفى أحد المسؤولين المحليين بالإدارة الفوسفاطية عدم اهتمامهم بالمشكل القائم، مؤكّدا أن المكتب يزوّد بعض الأحياء المذكورة بالماء الصالح للشرب منذ سنوات خلت وبصيغة مجانية، فكيف له أن يأتي الآن ويضيّق على السكان بمثل هذا التصرف، أمر لا يستقيم يضيف نفس المصدر. و استرسل المسؤول الفوسفاطي موضّحا أن المصلحة الخاصة بصيانة المضخات المائية تقوم من حين لآخر بأشغال مبرمجة بشكل مسبق قصد ضمان جاهزية التزويد، الشيء الذي قد يسبب في بعض الانقطاعات والتي تكون عادة في الفترة المسائية، دون إغفال انقطاعات التيار الكهربائي الذي يندرج ضمن مسؤوليات المكتب الوطني للكهرباء. وفي تساؤل حول مبادرات المكتب لإيجاد حل لهذا الإشكال الاجتماعي، أوضح المسؤول الفوسفاطي أنه تم التنسيق مع مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قصد تفويت المشروع على غرار مشاريع التزويد بالكهرباء والصرف الصحي، هذا الأخير لم يُبد استعداده الإجرائي بالرغم من تحديده تكلفة المشروع بما قدره 32 مليون درهما، وأضاف المتحدث أن الإدارة الفوسفاطية ماضية في التفكير الجدّي لحل هذا المشكل. يُذكر أن سكان الأحياء المتضرّرة سبق أن نظموا وقفات احتجاجية أمام عمالة الإقليم إضافة إلى تقديمهم لعرائض وشكايات إلى الجهات المختصة.
