بات الشيخ يوسف عبد الله القرضاوى مهددا بفقد جنسيته المصرية، بعد إقدام المحامي علي أيوب على رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهي الدعوى التي يطالب من خلالها بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعى عليه. الخبر والذي بثته العديد من الجرائد المصرية، تحدث عن حصول القرضاوي على جنسية قطرية دون إذن مسبق من السلطات المصرية، وهو ما اعتبر مخالفا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، كما تحدثت الدعوى عن إهانة الشيخ القرضاوي للمؤسسات الوطنية المصرية (القضاء / الجيش / الأزهر) من خلال تصريحاته، والتي إعتبرها مُقيم الدعوى موالية لحكم الإخوان، ومكفرة لمن خرج عليهم، وأيضا داعية للفتنة والتفرقة