مع انطلاق دعوات في ليبيا الى "التمرد" على غرار هذه الحركة التي تحمل الاسم نفسه في مصر التي ساهمت في الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، تخوف الحزبان الرئيسيان في ليبيا اللذان يهيمنان على المؤتمر الوطني العام من انتقال عدوى التمرد من مصر الى ليبيا وباشرا التحرك لكي لا يكونا هدفا للمحتجين الليبيين. وتم فتح صفحات جديدة على فيسبوك مثل "حركة الرفض" الليبية التي كانت جمعت تسعة الاف عضو حتى الاحد، و"حركة تمرد ليبيا الجديدة لاسقاط الاحزاب" (اكثر من خمسة الاف عضو)، وهي تطالب بحل الاحزاب والمليشيات المسلحة.
ومن الواضح انها تقتفي اثر حركة تمرد المصرية التي دعت في الثلاثين من حزيران/يونيو الى النزول الى الشارع احتجاجا على سياسة الرئيس مرسي ما دفع الجيش الى الاطاحة به.
ويعتبر هؤلاء الناشطون ان النزاع على السلطة بين الحزبين المتنافسين "تحالف القوى الوطنية" الليبرالي، و"حزب العدالة والبناء" الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، ادى الى شل اعمال المؤتمر الوطني العام وتأخير صياغة الدستور.
ويتبادل هذان الحزبان التهم باللجوء الى الميليشيات لتعزيز موقع كل منهما في السلطة.
وكان الليبيون انتخبوا في السابع من تموز/يوليو 2012 اعضاء المؤتمر الوطني العام الذي بات السلطة العليا في البلاد ومن مهامه اجراء انتخابات عامة خلال 18 شهرا بعد الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد لمرحلة ما بعد القذافي.
وحل تحالف القوى الوطنية في المرتبة الاولى خلال هذه الانتخابات جامعا 39 مقعدا من اصل 200 الا انه فشل في تسلم مراكز اساسية في السلطة. واعلن الخميس انه يعلق جزئيا مشاركته في المؤتمر الوطني العام.
وتحالف القوى الوطنية تكتل سياسي يميل إلى الفكر الليبرالي تأسس في فبراير/ شباط 2012 من مجموعة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات المدنية غير الحكومية والشخصيات المستقلة وصوت له غالبية الناخبين في ليبيا ليحصد غالبية المقاعد المخصصة للأحزاب السياسة في الانتخابات العامة للمؤتمر الوطني العام.
وندد الليبراليون في تحالف القوى الوطنية باقرار قانون العزل السياسي الذي طاول المتعاونين السابقين مع نظام القذافي واعتبروا ان التصويت عليه تم تحت تهديد المليشيات الاسلامية المسلحة وان الهدف منه كان اقصاء زعيمهم محمود جبريل الذي تسلم مسؤوليات خلال حكم القذافي.
واعتبر رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية في المؤتمر توفيق الشهيبي ان تعليق المشاركة هو خطوة الهدف منها "بداية لتصحيح المسار"، مشترطا "لاستئناف أعمال كتلته في المؤتمر استحداث خارطة طريق لإنهاء عمل المؤتمر".
وأضاف الشهيبي ان "المؤتمر الوطني العام أضاع الوقت في مناقشة قضايا ثانوية وانصرف عن أهدافه الرئيسة"، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد "مصارحة للناخب الذي اختار التحالف ليمثله في المؤتمر".
وفي خطوة مماثلة أعلن حزب العدالة والبناء عن استقلال أعضاء كتلتيه النيابية والحكومية في المؤتمر الوطني العام و الحكومة المؤقتة مؤكدا في بيان له "استمرار أعضائه في العمل بالمؤتمر باستقلالية تامة وبمنأى عن سياسات الحزب وبرنامجه".
وحزب العدالة والبناء حزب سياسي دعت إلى تكوينه جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا مع شركائها من خارج الجماعة المتوافقين معها في الآراء والتوجهات، وجاء ثانيا بعد تحالف القوى الوطنية في نيله لمقاعد الأحزاب السياسية في المؤتمر (البرلمان) المكون من 200 عضو.
وقال الحزب في بيانه إن مشاركته في الحكومة من خلال بعض الوزراء "متروكة لرئيس الحكومة إن أراد التعامل معهم مستقلين 'تكنوقراط' وفق ما يحقق الصالح العام".
وتابع أن هذا القرار يأتي "حفاظا على تماسك المؤتمر ونجاحه في أداء دوره كاملا" وأنه يأتي كذلك ل" لتعزيز الاستقرار".
وفي هذا السياق قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان ان الغرض من المبادرة يأتي في إطار "نزع احتقان الشارع" الذي يرى بحسب تعبيره أن "الأحزاب سبب تخبط الأوضاع في ليبيا".
وفي اطار تكاثر الدعوات الى التغيير اجتماع ممثلو عشرات القبائل السبت في الزنتان الواقعة على بعد 180 كلم جنوبطرابلس واعتبروا في بيان ختامي اصدروه ان "هداف الملتقى هي التفكير بصوت وطني مجرد من أية حسابات حزبية أو قبلية في آليات وطرق تساعد في تصحيح مسار المرحلة الانتقالية و تسريع عملية بناء الدستور والقانون والعدل والمواطنة".
وطالب الملتقى ب"تجميد عمل المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة وإيجاد حكومة مصغرة متكونة من خمسة وزراء لإدارة الأزمة والعودة بليبيا لدستور الاستقلال عام 1951 مع تعديل طفيف في شكل حكم الدولة، مع التعجيل بإجراء المصالحة الوطنية الشاملة".
لكن مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني دعا إلى "التمسك بشرعية المؤتمر الوطني العام والالتفاف حوله".
وانتقد الدعوات الى الاقتداء بما حصل في مصر معتبرا في بيان ان " "فلول النظام في مصر لبسوا لباس المعارضة، يمنون الفقراء البسطاء الباحثين عن لقمة العيش بالرفاهية والنعيم الدائمِ، ويوهمونهم أن الحكومةَ القائمة هي سبب فقرهم، وكأنهم ما أن يسقطوها حتى يختفي الفقر من حياتهم".
وتابع "في ليبيا، التحريض له وجه آخر، يعتمد القَبلية والجهوية والتحالفات، وأموال تضَخ من أعوان النظامِ السابقِ، ومصالح متقاطعةٌ مع من شملهم العزل السياسي، حول أحلامهم في استرداد نفوذهم إلى سراب، وإعلام جاهز للدور، مع انتشار السلاح والمتاجرة فيه".
وتشكل المؤتمر الوطني العام بعد أول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ نحو 50 عامًا ومدته 18 شهرًا ليقود البلاد إلى الانتخابات بمجرد تحديده شكل النظام السياسي الجديد للبلاد، ومن المرجح أن يمدد المؤتمر ولايته نظرًا لأن البلاد ما زالت بعيدة عن إجراء انتخابات.
