يبدو أن سياسة عدم الإكتراث التي باتت حكومة بنكيران تتبناها في تعاملها مع مطالب الأطر العليا المعطلة قد زادت في تأجيج احتجاجات المعطلين بشوارع الرباط بشكل ينذر بتفاقم منسوب هذه الإحتجاجات ما لم تبادر الحكومة إلى فتح باب الحوار مع ممثلي المحتجين والإصغاء إلى مطالبهم . ولعل ما شهدته العاصمة الرباط خلال يومي الأربعاء والخميس21/20 مارس 2013 من احتقان وغليان خير مؤشر على ذلك، حيث التأمت وبشكل عفوي حشود غفيرة من المعطلين حاملي الشهادات العليا أمام البرلمان وكان من ضمنهم معطلو التنسيقية الوطنية للأطر العليا المشمولة بمحضر 20 يوليوز ، وهو الأمر الذي استدعى حضور أعداد كبيرة من قوات الأمن التي تداعت لتفريقهم بالقوة ما خلف حالة من الكر والفر في صفوف المعطلين المحتجين الذين وقع العديد منهم تحت رحمة الإصابات والإعتقالات . ويذكر أنه بتزامن مع هذه الأحداث قام معطلون منضوون تحت لواء إحدى تنسيقيات محضر 20 يوليوز(التنسيقية الأولى) باقتحام مقر باحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان احتجاجا على الموقف الصامت لهذه المؤسسة حيال مظلوميتهم حيث رفعوا صورة مكبرة لمحضر 20 يوليوز وشرعوا في ترديد شعارات تطالب بتفعيل المحضر قبل أن تأتي قوات الأمن وتقوم بفضهم وإخراجهم.وفي ظل هذا الوضع المحتقن الذي يشي باحتمال تصاعد وتيرة احتجاجات الأطر العليا المعطلة ، يبدو أنه أصبح لزاما على الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف التشغيل فتح قنوات الحوار مع ممثلي الأطر العليا المحتجة وذلك في أفق إيجاد حل منصف لقضية هؤلاء المعطلين بما يحد من تدفقهم نحو العاصمة.