تم٬ اليوم الأربعاء بمدينة تامسنا (الواقعة بالمجال الترابي لعمالة الصخيراتتمارة)٬ تقديم الخطوط العريضة لبرنامج دعم وتنمية هذه المدينة باستثمار يناهز 538 مليون درهم. وسيمكن هذا البرنامج٬ الذي سيمتد تنفيذه من 2013 إلى 2017٬ والذي يشكل موضوع اتفاقية شراكة وتمويل قيد التوقيع من قبل مختلف الأطراف المتدخلة في عملية تنمية ودعم هذه المدينةالجديدة٬ من إنجاز 23 مشروعا مهيكلا٬ ومجموعة من تجهيزات ومرافق القرب. ويشمل هذا البرنامج خمسة محاور أساسية تهم إعادة تهيئة خمسة محاور طرقية رئيسية بما يضمن توازن حركة المرور بمدينة تامسنا على المديين المتوسط والبعيد (بغلاف مالي يناهز 59 مليون درهم)٬ وإنجاز مشاريع مهيكلة وتجهيزات عمومية أساسية (نحو 290 مليون درهم)٬ وتوفير تجهيزات القرب (53 مليون درهم)٬ وإنجاز أشغال تهيئة وتأثيث المشهد الحضري(50 مليون درهم)٬ ودعم وصيانة المدينة في ما يتعلق بجمع النفايات المنزلية وتوفير الإنارة العمومية وتأمين الحراسة والصيانة (5ر42 مليون درهم). وأكد وزير الدولة السيد عبد الله باها٬ في كلمة خلال بالمناسبة٬ على أهمية هذا اللقاء الذي يشكل انطلاقة جديدة لتفعيل واستثمار وتنمية هذه المدينةالجديدة٬ ونهج أسلوب جديد في التعامل مع المشاريع يعتمد المقاربة التشاركية والالتقائية مع جميع المتدخلين. وأضاف أن الإشكال المطروح لا يتعلق بالموارد البشرية والمالية٬ وإنما هو مرتبط بطريقة التدبير٬ داعيا إلى اعتماد أسلوب التعاون والتشارك في التدبير من أجل التغلب على المعيقات والاختلالات بأقل جهد وأقل تكلفة. من جهته٬ أبرز وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله أهمية هذا البرنامج الطموح٬ الذي يأتي إعداده بفضل دعم كل القطاعات المعنية ومكونات المنظومة المحلية٬ والذي يتوخى ضمان تنمية متجانسة ومتوازنة لكل المكونات العمرانية للمدينة٬ وتسهيل الولوج إليها٬ والعمل على ربطها بالمجالات الترابية المجاورة لها٬ إضافة إلى مصاحبة الدينامية التي ستترتب عن نموها٬ مع التحكم في تطورها المستقبلي ضمن محيطها المباشر. وأشار إلى أن هذا المشروع٬ الذي يندرج أيضا ضمن البرنامج العملياتي لدعم تنمية المدن الجديدة طور الإنجاز وتعزيز جاذبيتها٬ يروم البقاء ضمن أهداف السياسة العمومية المتعلقة بالمدن الجديدة٬ والهادفة إلى وضع إطار عيش يستجيب لأسس التنمية المستدامة٬ ويوفر عرضا سكنيا يناسب القدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية٬ ويمكن من الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية بفضل توفر التجهيزات والمرافق العمومية ومناطق الأنشطة الاقتصادية الموفرة للشغل وشروط العيش الكريم. وتطرق السيد بنعبد الله إلى الاختلالات التي يعرفها إنجاز مشاريع المدن الجديدة٬ ومن ضمنها مدينة تامسنا٬ والمرتبطة بمعطيات موضوعية وأخرى ذاتية تتمثل٬ أساسا٬ في عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن تدبير شؤون المدن الجديدة٬ وعدم احترام الالتزامات الخاصة بإنجاز المرافق والبنيات التحتية٬ والوحدات السكنية٬ وضعف القدرات الذاتية للجماعات المحلية لمواكبة مشاريع المدن الجديدة. وأضاف أنه أمام هذا الوضع تم اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات القائمة منها٬ على الخصوص٬ وضع إطار مالي ومؤسساتي خاص بالمدن الجديدة٬ يحدد صلاحيات المؤسسة المشرفة عليها مركزيا ومحليا (مشروع القانون المتعلق بإحداث المدن الجديدة)٬ واعتماد السرعة والتنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية بإنجاز المرافق والتجهيزات وحل الملفات العالقة منها٬ ووضع أدوات لتحفيز الاستثمار وتوجيه المستثمرين٬ عبر مراكز الاستثمار٬ نحو إنجاز المناطق الصناعية والمراكز التجارية٬ لخلق فرص الشغل والرفع من جاذبية المدن الجديدة٬ وإحداث شبابيك وحيدة بالمدن الجديدة لتحقيق القرب والسرعة في دراسة ملفات الاستثمار٬ مع اعتماد المرونة والتبسيط في المساطر الإدارية٬ وتعميم الاتفاقيات المتعلقة بالتدبير المشترك مع الجماعات المحلية. من جهته٬ قال رئيس مجموعة العمران السيد بدر كانوني إن إنشاء مدينة جديدة يدخل في إطار سياسة المشاريع الكبرى لبناء المغرب الجديد من خلال إيجاد بديل قوي يستجيب للطلب على السكن وإحداث فضاءات جديدة لدعم الشبكة الحضرية للمملكة وإعادة التوازن لوظائف المدينة. وأضاف أن إحداث أربع مدن جديدة حددت حسب أولويات أفرزتها دراسات معمقة٬ موضحا أن إحداث مدينة تامسنا يدخل في إطار إعادة التوازن الماكرو-مجالي لمدن الرباط وسلا وتمارة. وأبرز أن تظافر جهود الجميع مكن في ظرف لم يتعد ست سنوات على إعطاء انطلاق تشييد المدينةالجديدةتامسنا٬ من إنجاز 95 بالمائة من البنيات التحتية٬ و26 ألف وحدة سكنية وعدد آخر من التجهيزات التي توجد في آخر مراحل إنجازها.