أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله أن العجز السكني إلى نهاية 2011 يقدر ب 840.000 وحدة٬ وأن الحاجيات من السكن خلال الفترة ما بين 2012 و2016 تقدر ب834. 500 وحدة. وأضاف السيد بنعبد الله في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن مجموع الحاجيات المترتبة عن تزايد الطلب والعجز الأولي٬ يبلغ مليون و674 ألف و500 وحدة. وأوضح أن العجز السكني المسجل يتكون من وحدات السكن ووحدات التجهيز ويشمل على الخصوص 242.500 وحدة٬ تهم الخصاص في تجهيز المساكن الواقعة في أحياء السكن غير القانوني٬ و597.500 وحدة تخص المساكنالجديدة منها 169. 500 وحدة لمكافحة أحياء الصفيح و 114 ألف وحدة تهم إعادة إيواء الأسر التي تقطن في مساكن آيلة للسقوط و94 الف وحدة تهم إعادة إيواء الأسر التي تقطن في سكن غير لائق متفرق. وأضاف أن تزايد الطلب خلال الفترة الفاصلة بين 2012 و2016٬ يتوزع على 110 آلاف وحدة للسكن غير القانوني و 23 ألف وحدة لدور الصفيح و20 ألف وحدة للمساكن الآيلة للسقوط و56 ألف و500 للسكن غير اللائق المتفرق و625 ألف للاستجابة لحاجيات التزايد الديموغرافي. وأبرز السيد بنعبد الله أن الحكومة حددت أهدافا خلال الولاية البرلمانية الحالية في مجال السكنى تتمثل بالخصوص في تخفيض العجز السكني وإنعاش السكن بالعالم القروي وتنويع العرض عبر خلق منتوج جديد خاص بقطاع السكن المعد للكراء وخلق منتوج جديد خاص بالطبقة المتوسطة وآخر خاص بالشباب والأسر الحديثة التكوين ومحاربة السكن غير اللائق ووضع منظومة المراقبة ومدونة التعمير ووضع استراتجية وطنية لسياسة المدينة وتفعيلها عبر برامج مندمجة تحقق الإلتقائية. وبخصوص برنامج "مدن بدون صفيح" فأكد السيد بنعبد الله أن نسبة الإنجاز والتي تشمل الأوراش المنجزة و تلك التي توجد في طور الإنجاز بلغت 70 في المائة إلى حدود شهر شتنبر من سنة 2011٬ معتبرا أن المشاريع المنجزة مكنت من تحسين ظروف سكن ما يقارب حوالي 178.900 أسرة من قاطني أحياء الصفيح وإعلان 44 مدينة بدون صفيح من ضمن 85 مدينة مبرمجة. وفي هذا الصدد٬ أشار السيد بنعبد الله إلى أن هذا البرنامج يهم حوالي 348.414 أسرة موزعة على مستوى 85 مدينة ومركز حضري٬ لم يتبق منها سوى 170 ألف أسرة حسب آخر التحيينات التي أجريت في متم شتنبر 2011. وفي معرض حديثه عن الاكراهات التي تعيق تنفيذ هذا البرنامج٬ أشار وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى أن أبرز هذه الاكراهات تتمثل في تزايد عدد الأسر و صعوبة ترحيلها والأسر المركبة التي تقطن ببراكة واحدة ومشاكل تقنية مرتبطة بالإنجاز وتداخل المسؤوليات والاختصاصات فيما يخص التدبير المحلي للبرنامج. أما بخصوص السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم٬ فقال السيد بنعبد الله إنه تم إلى حدود متم يناير 2012 التوقيع على 436 اتفاقية تهم إنجاز 811.887 سكن اجتماعيÂo والترخيص ل 223 مشروع لإنجاز 163.609 سكن اجتماعي وانطلاق الأشغال ب162 مشروع لإنجاز 122.925 سكن اجتماعي. كما عرفت مشاريع السكن الاجتماعي بقيمة 140 ألف درهم٬ حسب الأرقام المتوفرة إلى غاية متم سنة 2011٬ فتح الأوراش ب45.128 وحدة منها 20.824 بالشراكة مع القطاع الخاص وإنهاء الأشغال بما يناهز 16.000 وحدة منها 4.000 وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتم تبسيط المسطرة المنظمة لتسويق هذا المنتوج وإعطاء انطلاقة جديدة لهذا النوع من السكن عبر إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة له٬ وذلك بهدف ضمان مزيد من الاستثمارات في هذا المنتوج وكذا تمكين شرائح واسعة من المجتمع التي تتوفر على دخل بسيط من الولوج إلى الملكية. وإلى جانب هذه الاجراءات٬ تحدث السيد نبيل بنعبد الله عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتشجيع السكن المعد للكراء وإحداث نوعية جديدة من هذا العرض وهو السكن الاجتماعي المعد للكراء وكذا الإعداد لإحداث منتوج سكني جديد للطبقة الوسطى ذي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم حسب ما جاء في التصريح الحكومي. وأكد السيد نبيل بنعبد الله أنه تمت برمجة فتح 276 منطقة جديدة للتعمير ممتدة على مساحة تقدر ب 70.285 هكتار من خلال 165 وثيقة تعمير مصادق عليها أو في المراحل النهائية للمصادقة. وفي نفس السياق – يضيف الوزير - تم العمل على إحداث مجموعة من الأقطاب الحضرية والمدن الجديدة بمحاذاة المدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا مهما ودينامية اقتصادية سريعة لمواكبة الانعكاسات المجالية للمشاريع الكبرى المهيكلة المدرجة في إطار تفعيل الاستراتيجيات الوطنية القطاعية وبغية توفير بنيات استقبال متكاملة من مرافق وتجهيزات٬ وكذا العمل على تسهيل الولوج إلى السكن اللائق وتقليص العجز السكني المتراكم.
