اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صوت الحكمة يقتضي استئناف الأساتذة لعملهم داخل حجرات المدارس، وفسح المجال أمام الوزراء المكونين للجنة المشرفة على الملف، لمباشرة الحوار وتقديم مخرجاته، قصد المساهمة في تجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وقال بايتاس في برنامج "الكلمة ليكم" على راديو دوزيم، إن الإصلاحات التي سيتم القيام بها على صعيد النظام الأساسي بهدف تجويده ستتم بشكل تشاركي، قصد معالجة الإشكالات وتبديد مخاوف الأساتذة، مؤكدا أن الحكومة لا مصلحة لها في مشاكل مع رجال التعليم، وأنه كان رجل تعليم ويعرف مجهوداتهم وتضحياتهم. وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، جاء بناء على اتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات، تلاه انعقاد 33 اجتماعا بين الحكومة والنقابات بهذا الشأن. وأشار الوزير إلى أن الحكومة، حين شرعت في عملها وجدت نفسها أمام خيارين، إما الشروع في عملية إصلاح مجموعة من القطاعات منها التشغيل والصحة والتعليم، أو ترك الأمر على ما هو عليه وتأجيل هذا الإصلاح، مبرزا على أن الحكومة اختارت مباشرة الإصلاح الذي يخدم فئات عريضة من المجتمع. لفت بايتاس إلى أن ربط الحكومة للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر بتمدرس الأبناء، نابع من كون التمدرس سيحسن مستقبلهم وينعكس إيجابا على أسرهم.