قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع النظام الأساسي المرتبط بموظفي وزارة التربية والوطنية الذي يصل عددهم لحوالي 300 ألف موظف سيقدم إجابات كبيرة لأسرة التعليم. وأكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "مشروع النظام الأساسي الذي يتم التشاور حوله مع النقابات سيضع الأسس الصلبة من أجل إصلاح المنظومة المنظومة التعليمية". وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الحكومة قامت بجولات حوارية في إطار منظومة جديدة من أجل إصلاح قطاع التعليم وكان من الطبيعي إيجاد مدخل لهذا الإصلاح عبر حوار اجتماعي مسؤول مع النقابات من أجل حلحلة هذا الملف الذي تأخر طويلا جدا ولم يكن فيه أي مستجد". وأوضح أنه "بشكل إرادي من طرف هذه الحكومة عبرت عن إراداتها في إصلاح هذه المنظومة والنقابات اشتغلت مع الوزارة المعنية بكشل مكثف، مشيرا إلى أنه في الأسابيع القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن المشروع النهائي للنظام الأساسي الذي سيقدم إجابات كبيرة". يشار إلى أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد في وقت سابق أن الوزارة اعتمدت نظاما أساسيا جديدا، سيجري إكماله خلال الأسابيع الأخيرة مع الشركاء الاجتماعيين، قصد عرضه على المصادقة ليدخل حيز التطبيق، مؤكّدا أنه سيشمل الحقوق والواجبات نفسها للمتعاقدين أو أطر الأكاديميات كباقي الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية، ومنها ضمان حق الترقية مثل باقي الأطر على سبيل المثال.