كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مستجدات مشروع النظام الأساسي الجديد الذي يواصل إثارة الجدل في قطاع التربية الوطنية. في هذا السياق، أكد بايتاس خلال حديثه في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 31 غشت الجاري، أن "مشروع النظام الأساسي سيقدم إجابات كبيرة لأسرة التربية الوطنية التي تضم حوالي 300 ألف موظف". وأوضح الوزير أن "مشروع النظام الأساسي الذي يتم التشاور حوله مع النقابات سيضع الأسس الصلبة من أجل إصلاح المنظومة المنظومة التعليمية". وفي سياق متصل، أبرز ذات المتحدث أن "الحكومة قامت بجولات حوارية في إطار منظومة جديدة من أجل إصلاح قطاع التعليم"، مضيفا أنه "كان من الطبيعي إيجاد مدخل لهذا الإصلاح عبر حوار اجتماعي مسؤول مع النقابات من أجل حلحلة هذا الملف الذي عمر طويلا".