بنموسى: مشكل إدماج "أساتذة التعاقد" لن يظل مطروحا مع النظام الأساسي الموحد الذي يهدف لحل كل الملفات

قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، إن المراسيم التي تمت المصادقة عليها اليوم خلال المجلس الحكومي والمتعلقة بقطاع التربية الوطنية، هدفها إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأكد بنموسى خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي أن هناك اشتغالا على مشروع نظام أساسي جديد لقطاع التربية الوطنية، سيكون جاهزا في أفق نهاية شهر يوليوز.
وحسب بنموسى، فإن النظام الأساسي الموحد والشمولي، يهدف إلى إيجاد الحلول لمختلف مشاكل الفئات التعليمية، وحل الإشكالات المطروحة بالقطاع، موضحا أن مشكل الإدماج بالنسبة لأساتذة التعاقد لن يظل مطروحا، حيث إن هذا النظام سيوحد الجميع، وأكد أن النقاش سيستمر والحوار لا يزال مفتوحا حول هذا الملف.
وقال الوزير إن النظام الأساسي يُبنى بشراكة مع المعنيين، وليس نظاما جاهزا، تم فرضه، كما أنه يبنى على مراحل للخروج بنتائج "نأمل أن تكون إيجابية".
وأشار بنموسى إلى أن المراسيم والنظام الأساسي تأتي بعد مجموعة من لقاءات الحوار القطاعي مع النقابات، والتي خرجت بتصور مشترك، نضج في الاتفاق المرحلي الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية.
وقد تأسس الاتفاق المرحلي على ثلاثة محاور، هي تسوية عدد من الملفات الجاهزة والآنية، ومواصلة الحوار لدراسة ملفات أخرى لم يتم التطرق لها خلال المرحلة الأولى، مع مواصلة الحوار فيما يخص ملف أطر الأكاديميات، ثم إعداد النظام الأساسي.
وأكد بنموسى على الحاجة لكل الكفاءات لإنجاح الإصلاح، والهدف هو الجودة، وجعل التلاميذ في صلب الإصلاح، لأن هذا هو التصور الذي جاء به النموذج التنموي والحكومة، وينتظره المواطن.
وبخصوص حاملي الشهادات العليا، أشار الوزير إلى أنه سيتم في قوانين المالية إحداث مناصب مالية خاصة بالأطر حاملي الشهادات داخل المنظومة، وفق مباراة سنوية تتم عبر شروط وحسب المناصب المفتوحة، وهو ما سيساعد على امتصاص انتظارات هذه الفئة.
وأبرز أن الوزارة في حاجة إلى أساتذة باحثين يساعدون في التكوين التكميلي داخل المراكز الجهوية، أو في البحث العلمي المختص في قطاع التربية والتكوين، وهي في حاجة إلى دكاترة، في حدود مناصب سنوية في إطار قانون المالية.
وفي سياق آخر، وعلاقة بفتح الملاعب، أوضح الوزير أن التسريع بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، من شأنه أن يساعد على فتح الملاعب قريبا، وأن الأمر يجري بتنسيق مع اللجان الصحية.