بعد الجدل الذي أحدثه قرار التأجيل، قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، استدعاء ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، لجلسة ثالثة من جلسات الحوار الاجتماعي. وقالت المصادر إن الوزارة حددت يوم الثلاثاء القادم موعدا لهذه الجولة. وتشارك في هذه الجولات كل من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم. وقالت الوزارة، في بلاغ سابق، بأن الوزير بنموسى أكد أن برمجة حوار منتظم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هدفه بناء الثقة والمصداقية. وتم حصر القضايا الأساسية المطروحة والاتفاق على استكمال الحسم فيها، ومنها الملفات المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي. كما سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه؛ وجاء في البلاغ بأن اللجنة التقنية ستنكب على ملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل إيجاد حلول مبتكرة. وتم الاتفاق أيضا على مناقشة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. ويهم المحور الرابع تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية بما يضمن تعزيز العمل التشاركي .