من أين تأتي الأسلحة النارية إلى المغرب ومن يستعملها؟

«كيمار بيريطا»، «سميث» «كولت»… كلها أسماء لأنواع من الأسلحة يتحوزها قلة من المغاربة لأغراض مختلفة، إما للحماية، أو لتأمين المال والممتلكات أو للقنص. أغلبهم معروفون لدى السلطات الأمنية بسبب حيازتهم لرخصة قانونية مشددة، فيما البعض يتحوز السلاح لأغراض مهنية صرفة كرجال الأمن. لكن ذلك لا ينفي وجود عينة من حملة السلاح تحصل على قطع من الأسلحة في ظروف غامضة، متعلقة بأنشطة إجرامية كالتهريب وتجارة المخدرات في المناطق الحدودية بالمغرب وبأوروبا. تطرح أكثر من علامة استفهام حول أوجه استعمال هذه الأسلحة وطرق إدخالها إلى المغرب ومصادرها وهل يتعلق الأمر بسوق سوداء فعلية بالمغرب للاتجار في الأسلحة أم أن الأمر لا يعدو أن يكون حالات فردية؟ تغير لونه، وتسارعت ضربات قلبه، وتحولت مسام جسمه إلى شلال من العرق لم ينضب، إلا عندما أمره رجل الأمن بمرافقته، بينما حجز شرطي آخر حقيبة الشاب الفاخرة، بعد أن رصد جهاز الكشف الضوئي كتلة حديدية مغلفة بأشرطة لاصقة. استبد الشك برجال الأمن بادئ الأمر وظنوا أن الشاب الثلاثيني الواقف أمامهم، وصل به الغباء إلى محاولة إدخال المخدرات في أحد المطارات الأكثر تشددا في المراقبة، قبل أن يقطع الشك باليقين ويتعرف رجال الأمن على ماهية الكتلة الحديدية المربعة التي لم تكن سوى مسدس من عيار 9 ملمترات.
مسدس يستنفر أمن المطار القصة كان مسرحها مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في شتنبر من 2012. المسدس المحجوز من نوع «كيمار بيريطا»، كان محشوا ب8 رصاصات، كان صاحبه قادما في رحلة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية من مطار شارل دوكول. تم استنطاق الشاب والتحقيق معه، حول نوعية المسدس والغرض من حيازته، وتمت إحالته على الفرقة الجنائية الولائية لأمن الدار البيضاء، التي واصلت التحقيق معه، حول ظروف حصوله على المسدس. وقد استنتجت مبدئيا أن السلاح تم استعماله منذ مدة ليست باليسيرة، قبل أن تقرر إرسال المسدس إلى المختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط، لإخضاعه للخبرة العلمية والتأكد من فرضية استعماله، سيما أن أولى الاستنتاجات التي وصل إليها الأمن تفيد أن هذا النوع من المسدسات هو نفسه الذي تستعمله الشرطة الفرنسية، حاليا.
ويتراوح سعر المسدس في فرنسا مثلا، ما بين 89 و239 أورو حسب نوعية المعدن الذي صنع به. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كعادتها في هذه النوعية من القضايا دخلت على الخط. حققت مع المهاجر المغربي حول النوايا والدوافع الحقيقية التي دفعته إلى حيازة المسدس. حاول الشاب المراوغة، وأكد أن المسدس يستعمل لإعطاء الانطلاقة في سباق السيارات والدراجات النارية، قبل أن تفند خبرة الدرك الملكي تصريحاته، إذ السلاح كان حقيقيا، ليتراجع عن تصريحاته ويؤكد أن المسدس كان للحماية الشخصية، لكونه تعرض مرار للسرقة بمقر فيلته بالنواصر، وفكر في حماية مدخراته وممتلكاته من اللصوص وترهيبتهم بالسلاح الناري، بعدما لم يتم إنصافه واعتقال اللصوص، ليفكر في القصاص بيده. «خماسية» للحماية نموذج المهاجر الذي حاول تهريب مسدس بمطار محمد الخامس، يعتبر مثالا حيا عن أوجه استعمالات السلاح الناري بالمغرب، من أجل الحماية الشخصية، وحماية الممتلكات، وإن كانت الطريقة هنا غير شرعية، لكن هنالك بعض النماذج من حملة السلاح تعتبر الحصول على مسدس من الضروريات التي لا تستقيم حياتهم المهنية بدونها. كما هو الحال بالنسبة لأمين، (اسم مستعار). طبيعة عمله أمين كمسير شركة، تستدعي تنقله خارج الدار البيضاء بمبالغ مالية مهمة، لإتمام صفقات، أو تسلم مستحقاته نقدا. الخوف من السرقة ومن اللصوص، دفع به إلى ابتياع بندقية صيد «خماسية» والاحتفاظ بها داخل سيارته محشوة وعلى أهبة الاستعداد. محركه في ذلك كان تعرض شقيقه للسرقة بمنطقة الغرب بالقنيطرة على يد عصابة روعت المنطقة قبل أن يتم تفكيكها بتعاون بين الدرك والأمن. كان شقيقه قد وجد في طريقه حاجزا مكونا من أحجار كبيرة الحجم، وجذوع أشجار مقطوعة، ما حدى به إلى التوقف ومعرفة ما يجري. وجد في انتظاره عصابة بسيوف كبيرة الحجم. كان زعيم العصابة يحمل بندقية قنص. «خادو لفلوس وضربوه!» يقول أمين، قبل أن يضيف أن اللصوص كانوا أكثر «كرما» وتركوا له السيارة ولم يصادروها، ليتمكن من الوصول للرباط وربط الاتصال بعائلته وتسجيل شكاية في الموضوع. أخذ أمين العبرة مما وقع لأخيه وقام بابتياع بندقية صيد ب800 درهم، واستصدر رخصة لحمل السلاح رغم تعقيد المساطر والإجراءات التي تعرفها رخصة حمل السلاح، لكنها لم تقف حائلا دون حصوله على الرخصة وتأمين نفسه.
«سميث» لتأمين الذهب البحث عن تأمين الذات والممتلكات، نجده أيضا عند بعض تجار الذهب الكبار، إذ هم مطالبون بتعشير كميات الذهب التي يبتاعونها، وبالتالي يقومون بنقل كميات كبيرة من الذهب لإدارة الضرائب، وهو أمر لا يخلو من مخاطر التعرض للسرقة. كما وقع في غشت 2011، حين باغتت عصابة مسلحة مستخدمين بشركة للمصوغات كانوا بصدد تعشير 11 كيلوغرام من الذهب بمقر مصلحة الضرائب بشارع عبد القادر الصحراوي. اللصان كانا يمتطيان دراجة نارية، أطلقوا النار على المستخدمين، فأصابت رصاصة أحدهم على مستوى العمود الفقري، فيما أصيب الثاني على مستوى الكلية، أما الثالث فكان أوفر حظا، واستطاع النجاة بجلده، لتفر العصابة بالغنيمة، لكن مغامراتها هاته انتهت بإيقافهم، وحجز الأمن بحوزتهم ثلاثة مسدسات من عيار 9 ملمترات و113 رصاصة، وأربع أقنعة وأسلحة بيضاء و4 قفازات وقبعتين وسترة عسكرية، و128 ألف درهم و86 ألف و500 أورو، وغازا مسيلا للدموع وخوذتين. لم يقف الأمر عند هذا الحد، حاول الأمن البحث عن مصدر الأسلحة النارية، وتواصل التحقيق مع المتهمين الثلاثة، إذ أكد المتهم الرئيسي والرأس المدبرة لعملية السطو المسلح أنه حصل على الأسلحة من أحد المهاجرين المغاربة، بعد أن استطاع هذا الأخير جلبها له تحت الطلب من هولندا، وتهريبها، عبر الحدود البرية وإيصالها إلى المغرب. بعد أن لدغ تجار الذهب مرة، عهد لشركات حراسة خاصة بنقل الذهب وتأمينه، فيما لجأ بعضهم إلى تأبط أسلحة خفيفة على شكل مسدسات من نوع «بيريطا» لحماية أنفسهم من هجوم محتمل سيما عندما يتعلق الأمر بعملية نقل شحنة من الذهب أو تسلم نظيرها نقدا. حمل السلاح عند تجار الذهب الكبار أصبح موضة، وأصبحوا مجبرين على حمل مسدسات شخصية للحماية من أي سطو، كما هو الحال مع أحد تجار الذهب بالدار البيضاء. حساسية الموضوع جعلته يرفض الكشف عن هويته، أكد حصوله على مسدس مرخص من نوع سميث ابتاعه بمبلغ 20 ألف درهم، رغم تكاليفه السنوية من ضرائب وتأمين فحمله للسلاح الناري يشعره بنوع من الأمان في تنقلاته وصفقاته لأن «تجار الذهب مهددون أكثر من غيرهم بالسرقة »، يصرح التاجر، قبل أن يؤكد أن حصوله على مسدس ليس بمحض الصدفة أو التطفل، فهو رام بارع، ويمارس هواية القنص، وتعلم على يد والده كيفية التعامل مع السلاح وصيانته. وبالإضافة إلى فوبيا التعرض للسرقة، أصبح هاجس آخر يؤرقه أكثر في حياته، يتعلق بمكان وضع المسدس، فلا يهنئ له بال ولا يغمض له جفن، إلا بعد إدخاله خزانة خاصة داخل بيته، والاحتفاظ بمفاتيحها شخصيا، مخافة أن يصل السلاح إلى يد أبنائه المراهقين، ما يمكن أن يتسبب في كارثة.
كيف تحصل على سلاح مرخص؟
إجراءات الحصول على السلاح بالمغرب جد صعبة، يطغى عليها الجانب الأمني، لما يكتسي الأمر من خطورة سواء على حامل السلاح أو المحيطين به. فللحصول على سلاح بطريقة قانونية، أو ما يصطلح عليه برخصة حمل السلاح الخفي، يتوجب على الراغب في ذلك أن يتصل ببائع للأسلحة معتمد، يقوم باختيار السلاح والاتفاق على ثمنه، واستسصدار وعد بالبيع، وتكوين ملف يشمل بالإضافة إلى وعد بالبيع، طلبا محررا على ورق متنبر، ونسخة من شهادة السوابق أو نسخة من السجل العدلي، وأربعة صور فوتوغرافية، ونسخة من عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ودفع رسم جبائي بقيمة 200 درهم، ثم تسليم الملف إلى السلطة المختصة ترابيا، وانتظار أجل 15 يوما للدراسة والبث في طلب الرخصة.
أما في حال تعذر الحصول على الخدمة، يجب على المعني بالأمر التوجه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا أو المديرية العامة للشؤون الداخلية، أو المديرية العامة للأمن الوطني أو مديرية الاستعلامات العامة والتقنين أو مصالح الدرك الملكي لمعرفة مآل الطلب وأسباب رفضه. سلاح بوساطة تجار البنزين المهرب طبقة رجال الأعمال وبعض الشخصيات الوازنة بالدولة التي تتوفر على أسلحة نارية للحماية، ورغم عدم توفر أي أرقام وإحصائيات دقيقة حول عددهم وأنواع الأسلحة المرخصة التي يحملونها، بسبب طابع التكتم الذي يتم إضفاؤه على هذه العملية، باعتبارها شيئا استثنائيا، إلا أن هؤلاء على الأقل معروفون لدى الجهات الأمنية وتتوفر لدى الأمن قاعدة بيانات بأسمائهم وبرخص حمل السلاح. لكن وبالمقابل فإن جانبا من حملة السلاح بالمغرب يحصلون على الأسلحة بطرق غير شرعية وبالطبع دون رخصة، وبالتالي لا توجد أي فكرة عن عددهم، لكن على الأقل يمكن معرفة مصدر هذه الأسلحة وكيف يتم الحصول عليها وأنواعها وأثمنتها.
ليس من السهل الحصول على سلاح ناري بطريقة غير قانونية، فالأمر ينطوي على مخاطرة كبيرة، سيما أن هذا السلاح يرتبط ارتباط وثيقا بأنشطة محظورة كالتهريب والاتجار في المخدرات والهجرة السرية، ويتطلب وجود نوع من الثقة بين «مورد السلاح» ومن يريد ابتياعه، فلا توجد بالمغرب تجارة سلاح بالمعنى الحقيقي للكلمة، كما هو الحال بالنسبة لبعض المجتمعات العربية المسلحة كاليمن مثلا، بل يقتصر الأمر على بيع قطع أو ما «بياسات»، إما مستعملة أو جديدة. ترتبط حيازة السلاح بالمناطق الشرقية بالمغرب بتجارة البنزين المهرب من الجزائر. فهناك شبه مافيات تنشط في تجارة البنزين، وصعوبة التضاريس في المنطقة مابين من السعيدية ووجدة مرورا بتندرارة إلى حدود فكيك، تسهل عملية تهريب الأسلحة، من طرف مهربي البنزين. المهربون ينوعون نشاطهم من الحين للآخر للحصول على موارد إضافية من تجارة قطع السلاح. وكي يحصل شخص على سلاح ناري من خارج دائرة مهربي البنزين أو المتخصصين في الهجرة السرية، أو تهريب المخدرات أو السجائر، يلزم وسيط موثوق. هذا الأخير، يجب أن يكون على علاقة جيدة بالمهربين، أو أن يكون بنفسه مهربا، عامل الثقة مهم هنا، للحصول على السلاح، سيما أن الأمر له علاقة بتجار بالجزائر، هم المصدر الرئيسي لقطع الأسلحة، النارية. فمسدس «سميث» أو «بيريطا» أو «كيمار 92» المستعمل، يمكن أن يجلب من الجزائر بمبلغ يتراوح ما بين 6 آلاف درهم و 10 آلاف درهم، حسب جودة المسدس، الذي يشترط ألا تتعرض ماسورته القاذفة للماء أو البلل كي يكون فعالا. وكنوع من الثقة و«بيع ومقال» يقوم البائع بصحبة الوسيط باختيار مكان آمن لتجريب السلاح، وغالبا ما يستعمل كاتم للصوت، ثم يتم البيع على أن يتضمن المسدس 9 رصاصات حية إذا كان مستعملا و 45 رصاصة في حال إن كان جديدا. سلاح مهرب من أوروبا رافد آخر من روافد السلاح غير المرخص بالمغرب، يساهم في امتلاك بعض الأفراد لأسلحة خفيفة قادمة من أوربا. سمير مهاجر مغربي، أمضى أزيد من 18 سنة متنقلا بين مدن مختلفة بإيطاليا وهولندا وفرنسا بحثا عن الزرق. على مضض قبل الكلام حول موضوع الأسلحة. وأكد أن تأمين مسدس من الأمور اليسيرة على المهاجرين، إذ يلجؤون إلى شراء مسدسات من السوق السوداء بالمهجر كصقلية وميلانو بإيطاليا، أو مدن «تريخت» و«أرنهم» بهولندا، أو بفرنسا كمدينة «ليل»، المعروفة بسوق سوداء رائجة للأسلحة، أبطالها مواطنون ينحدرون من أوربا الشرقية كرومانيا وأوكرانيا، أو مواطنون من أصول جزائرية أو مغربية، لهم علاقة وطيدة بأعضاء شبكات الاتجار في المخدرات والدعارة، بل وحتى المافيا الإيطالية. باختصار كل ما له علاقة بأنشطة «فيها الخواض» يصرح سمير، الذي لم يفته أن يؤكد أن أثمنة الأسلحة الخفيفة سيما المسدسات في المتناول، إذ يصل الثمن الأدنى لمسدس مستعمل بأوروبا 200 أورو، فيما لا يتجاوز ثمن مسدس حديث الصنع سقف 600 أورو، وهذا السعر يمكن أن يرتفع حسب المعدن المستخدم في السلاح سواء أكان من الحديد أو الألمنيوم أو مادة النيكل أو البرونز، حسب الطلب ورغبة الزبون واستعمالاته إما بغرض «الحسيفة» أو اقتراف سرقات أو الحماية، سيما في صفوف المهاجرين الذين يفضلون السفر برا، بعد أن تناسلت في الآونة الأخيرة حسب سمير عصابات تستهدف المهاجرين على الطريق، سيما بإسبانيا بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتعمل على ترصد سيارات المهاجرين ومحاصرتهم بأسلحة نارية وسلبهم مدخراتهم وما يحملونه من سلع أو منقولات. سمير كان بدوره ضحية لهم لكنه استطاع النفاذ بجلده من بطشهم، بفضل سيارته المزودة بمحرك قوي. هذه الأسلحة التي يقتنيها المهاجرون، سرعان ما يتخلون عنها برميها في الطريق بعد وصلوهم إلى مضيق جبل طارق والاستعداد للعبور للمغرب، مخافة الرقابة الأمنية المشددة على الأسلحة سيما من الجانب الأمني المغربي، فيما يلجأ البعض للمغامرة وتهريب السلاح وتفكيكه لأجزاء عبر رحلات متفرقة إما عبر تهريب شحنة المسدس «شارجور» ثم الماسورة القاذفة، وإعادة تسويقه بالمغرب. ما صرح به سمير تؤكده واقعة بطلها مهاجر مغربي، أشهر في وجه حراس علبة ليلية بالرباط مسدسا مهربا من الخارج فجر الخميس 21 فبراير الماضي. حضر في حالة سكر طافح، لإكمال سهرته بالنادي الليلي لكن تعنت الحراس ومقاومتهم جعله يشهر في وجههم مسدسا محشوا بتسع رصاصات حية. الحادث استنفرت له مصالح ولاية أمن الرباط وجهاز الاستعلامات العامة، حيث تم التحقيق معه، فأكد أنه جلب المسدس معه من فرنسا، وتم تقديمه على أنظار القضاء العسكري بتهمة حيازة سلاح ناري بدون سند قانوني والتهديد. مصدر آخر للأسلحة يأتي من المدينتين السليبتين سبتة ومليلية. وهو ما تؤكده واقعة حجز أزيد من 4300 خرطوشة فارغة و20 رصاصة حية من أعيرة مختلفة، في 18 فبراير الماضي، كانت بحوزة مواطن مغربي من مدينة الناظور دخل التراب الوطني من الحدود مع مليلية. عناصر للجمارك بالشمال الشرقي، للمغرب ضبطت الموقوف وبحوزته “4300 من الخراطيش الفارغة و20 رصاصة حية من عيارات مختلفة تتراوح ما بين 9 و12 ملمترا وضعها في كيس بلاستيكي محمول على متن دراجته الهوائية. الأسلحة أنواع وتسميات «لفروج» أو الديك، هو مرادف المسدس في أوساط المتعاملين بالأسلحة، فعندما تسمع كلمة «فروج زيزون» فالأمر يتعلق هنا بمسدس كاتم للصوت، وتستعمل كذلك علامات أخرى لتحديد نوع الأسلحة، فإعطاء أي عنوان مثلا قد يتضمن رقم 9، الرقم غالبا ما يكون يعني المسدس من عيار9 ملمترات وتستعمل هذه المصطلحات في الأحاديث الثنائية بين البائع والزبون.
هناك أنواع أخرى من المسدسات عيارها 7 ملمتر، تختلف عن عيار 9 ملمتر من حيث القوة ومسافة الرصاصة وإصابتها للهدف. والفلاحون يفضلون البنادق من نوع الخماسية التي تشحن بخمس رصاصات، يقبل على شرائها الفلاحون إما للحماية الشخصية وإما للقضاء على الخنزير البري أو الرث، الذي طالما عاث فسادا في حقولهم، ولا يزال الإسبان يبيعونها للمهربين في شمال المغرب، حيث يفضلها مزارعو الحشيش وحراس نقل المخدرات. فيما يقبل هواة القنص على شراء بندقيات خاصة بالقنص كل حسب نوعية الطرائد التي يستهدفونها فالرصاص الذي يستعمل في قنص الخنزير البري يختلف تماما عن المستعمل في قنص الأرانب أو «الحجل». السلاح الوظيفي: مسؤولية تؤرق رجال الأمن تبدأ علاقة رجال الأمن مع السلاح في فترة التكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. بعد أن يجتاز المرشحون الناجحون اختبارات كتابية ونفسية وطبية، تتلقى الأفواج الأمنية الدروس النظرية والتطبيقية للتعامل مع الأسلحة، تحت إشراف فرقة من القوات المسلحة الملكية ومكونين من المديرية العامة للأمن الوطني.
وتنصب الدروس حول تفكيك وتركيب وصيانة الأسلحة وفنون الرماية، وهي دروس تلقن بصرامة لإتقان التصويب الدقيق من وضعيات مختلفة0 تداريب تبتدأ بإطلاق الرصاص الحي تجاه الهدف، وعادة يتم استعمال الأسلحة الفردية ومسدسات من نوع (سميث) الأمريكي المتطور، كما يتم استخدام البنادق (عيار9 ملم ) لبعض الفرق الخاصة من الأمن، وإن كان جميع رجال الأمن كقاعدة، مجبرون على التدرب على استعمال مختلف الأسلحة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني. يتم تسليم كل متدرب عددا محددا من الأعيرة النارية، يكون مطالبا بإعادة نظيرها من قوالب الرصاص النحاسي «» كي لا تضيع أية رصاصة وتستبعد إمكانية استعمالها استعمالا غير قانوني. أما في جهاز الدرك الملكي، فيتلقى التلاميذ الدركيون سنتين من التداريب في عدة مراكز (مراكش، الرباط، بنجرير، ابن سليمان ) تكوين يتلقون خلاله كل أشكال التداريب البدنية، واستعمال الأسلحة بحكم طبيعته العسكرية، ويتعلم التلاميذ الدركيون على أيدي خبراء تركيب وتجميع الأسلحة وتفكيك وإعادة الصيانة والاستعمال بالإضافة لتداريب أخرى تهم الجوانب المكيانيكية أو العلمية حسب فروع الدرك الملكي، لكن استعمال السلاح يبقى أمرا مشتركا بين جميع شعب الدرك الملكي. بالإضافة إلى التكوين في الرماية وصيانة السلاح، يتعلم حملة السلاح مبادئ الحفاظ على السلاح وصيانته، بل يتجاوز الأمر إلى فتح تحقيق حول هويات زوجات حملة السلاح للتأكد من مدى ملائمة شريكة حياة العنصر الأمني أو العسكري لتكون أهلا لصيانة وحماية أسرار زوجها سيما الجانب المتعلق بالسلاح الوظيفي، وذلك لتفادي أن يصل السلاح الناري إلى بعض الأيادي.
كما وقع مؤخرا بالقنيطرة، في الثاني عشر من فبراير الماضي، حينما وصل سلاح ناري إلى يد طفل في ربيعه الخامس بجماعة المناصرة، ضواحي القنيطرة، ليقوم بالضغط على الزناد، حتى خرج طلق ناري من مسدس يعود لعمه الذي يعمل شرطيا بولاية أمن القنيطرة، مما أدى لإصابة الطفل على مستوى الأنف، نقل على إثرها إلى مستعجلات مستشفى الإدريسي بالمدينة. الحادث الذي استنفر أمن المدينة، انتهى بفتح تحقيق حول النازلة، وتوقيف الشرطي مؤقتا على أن يعرض على المجلس التأديبي التابع لولاية أمن القنيطرة.