رغم صدور قرارات قضائية متعددة تؤكد جميعها على عدم قانونية وضع "الصابو" وعقل عجلات سيارات المواطنين، إلا أن السيدة عمدة مدينة الرباط قررت إعادة الرباطيين وضيوفهم إلى معاناتهم المتكررة مع (الصابو) بشوارع العاصمة، ودعواها في ذلك، حسب مصادر مطلعة، هو إنقاذ شركة التنمية المحلية "الرباط باركينغ" والتي تساهم الجماعة في رأسمالها بنسبة 51 في المائة، وقد تم مؤخرا إسناد رئاسة مجلسها الإداري، لعضو في الأغلبية بالمجلس والمنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار. للإشارة فقد تم تشغيل موزعات التذاكر الآلية من جديد مرفوقة بمستخدمي الشركة الذين يعملون على تنبيه أصحاب السيارات والذين "نسوا" سحب تذاكرهم، ما يوحي بفتح جبهات جديدة بين السيدة العمدة وفئات عريضة من ناخبيها، خصوصا في ظل الصراعات المفتوحة أصلا بعدد من المدن المغربية بين أصحاب السيارات و"حراس السيارات" والتي توجت بظهور مجموعات فايسبوكية منظمة بهذا الشأن، وأيضا للقرارات القضائية المتعددة التي أجبرت المجلس السابق على توقيف العمل بالصابو.