أصدرت "مجموعة البنك الدولي" تقريرا حديثا حول "المناخ والتنمية في المغرب"، ومدى إمكانية تأثير تغير المناخ على الأهداف الإنمائية للمملكة. وجاء في التقرير، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، أنه "يمكن أن يؤثر شح المياه على كل جانب تقريبا من جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية في المغرب". التقرير نفسه أورد أن "المغرب هو أحد أكثر البلدان شحا في المياه عالميا"، مضيفا أنه "يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا". وزاد المصدر عينه أن "تزايد حالات الجفاف وشدتها يشكل، بالفعل، مصدرا رئيسيا لتقلبات الاقتصاد الكلي، وتهديدا للأمن الغذائي في المملكة". ومن منظور أطول أمدا، يشير تقرير مجموعة البنك الدولي، "يمكن أن يؤدي انخفاض توافر المياه وانخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير المناخ إلى خفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى %5.6". هذا وتوقع المصدر المذكور أن "تتأثر الزراعة البعلية سلبا بشكل خاص بالجفاف وشح المياه"، لافتا إلى أن "الزراعة البعلية لا تزال تمثل %80 من المساحة المزروعة في المملكة، وتشتغل بها معظم القوى العاملة الزراعية والفلاحية". وكشف التقرير أن "التغيرات الناجمة عن تغير المناخ على الزراعة البعلية قد تؤدي إلى هجرة ما يصل إلى 9.1 مليون مغربي إلى المناطق الحضرية، أي %4.5 من إجمالي السكان، بحلول عام 2050". المصدر ذاته استطرد أن "الاستثمار في البنية التحتية شرط ضروري، ولكنه غير كاف لمواجهة التحدي المتمثل في شح المياه؛ وهناك حاجة تغيير هذا النموذج". ولم يفوت التقرير الفرصة دون أن يشير إلى أن "الاستثمار في البنية التحتية للمياه يحقق عوائد إيجابية للاقتصاد ويجب أن يظل أولوية". كما أضاف أن "هذه العائدات، استنادا إلى التجارب الدولية والبحوث الأكاديمية واسعة النطاق، لن تتحقق بالكامل ما لم يقترن تطوير البنية التحتية بتدابير إضافية". هذه التدابير لخصها التقرير المذكور في "إدارة الطلب على المياه، فضلا عن حكامة المياه، وغير ذلك من الإجراءات المصممة لإحداث تغييرات سلوكية". وخلص التقرير، في الشق المتعلق بالجفاف وشح التساقطات المطرية في المغرب، إلى أن هذه التدابير "تنسجم مع النموذج التنموي الجديد، الذي يوصي بتحديد القيمة الحقيقية لموارد المياه، بالإضافة إلى تحفيز استخدام الموارد وإدارتها على نحو أكثر كفاءة وترشيدا".