مع بداية الموسم الدراسي الجامعي؛ يتجدد النقاش حول موضوع شهادة البكالوريا القديمة، التي تحول دون إتمام عدد من الطلبة والموظفين لدراستهم الجامعية. وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات تروم قبول شهادة البكالوريا بغض النظر عن تاريخ وسنة الحصول عليها؛ إذ انخرط في الحملة أساتذة جامعيون وأكاديميون لا يرون أي مبرر لرفض الشهادة نفسها لاستكمال الدراسة الجامعية. وفي هذا الصدد؛ كتب "عمر الشرقاوي"، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، تدوينة في الموضوع جاء فيها أن "البكالوريا ليست علبة معلبات غذائية تنتهي صلاحيتها بمرور الزمن". وزاد "الشرقاوي" أن "شهادة البكالوريا صالحة للاستعمال في كل زمان ومكان، ثم إنه ليس هناك أي نص قانوني يعرضها للتلف وانتهاء الصلاحية". الأستاذ الجامعي نفسه دعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى "إعطاء المواطنين فرصة ثانية للتعليم العالي، من أجل تحسين وضعه الإداري بالدارسة". من جهته؛ كتب "أشرف ولد الفقيه" تدوينة يأمل من خلالها "القطع مع بدعة "الباك"، والسماح للراغبين في استكمال دراستهم بالتسجيل في مسالكهم المفضلة". كما أردف "ولد الفقيه" أن "التسجيل في الجامعة حق دستوري"، مضيفا أنه "لا مبرر لمنع تسجيل شخص في الجامعات المغربية بحجة أن شهادة الباكالوريا قديمة". تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمحكمة الإدارية بوجدة أن أوقفت تنفيذ قرار كلية الحقوق بوجدة، القاضي بإقصاء حملة الباكالوريا القديمة من التسجيل بالكلية، ليتم في الأخير إلغاء القرار من أساسه. وتعود مجريات هذه القضية إلى نونبر 2013، لَما تقدم المسمى "سمير الأندلسي" إلى المحكمة بمقال عبر محاميه، يرمي من خلاله إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عميد كلية الحقوق في وجدة، القاضي برفض تسجيله لمتابعة الدراسة بالكلية ذاتها. هذا وتكون إدارية وجدة قد انتصرت للطالب عينه، في أفق أن يتم القطع مع قرارات من هذا القبيل على صعيد كل الجامعات والكليات المغربية، من أجل تشجيع الطلبة على ولوج الكليات، ثم إتمام دراستهم الجامعية في الشعبة المنتقاة، بصرف النظر عن تاريخ الحصول على شهادة البكالوريا.