كل سنة يتكرر مشهد الطوابير وصفوف المئات من الطلبة الذين يرغبون في التسجيل قصد ولوج كلية الآداب بجامعة محمد الأول، ودائما يجدون شروط انتقائية تقيد من أحقية متابعتهم في الدراسة. السنة الماضية قررت الإدارة تسجيل آخر بكالوريا المحصل عليها كانت لسنة 2012، وهذه السنة تمنع جميع الطلبات الراغبة في التسجيل والحاصلة على شهادة البكالوريا. واكتفت بتسجيل الباك الجديد للمحصل عليها سنة 2014 و2015. وحرمت مئات الطلاب اللذين انقطعوا عن الدراسة وكذا الحاصلين على شهادة الباكالوريا في السنوات الفارطة. علما أن شهادة الباكالوريا لا تتقادم ولا تنتهي صلاحيتها. بالتالي يحق لكافة المواطنين الحاصلين عليها إتمام دراستهم بموجب القانون وبموجب الدستور الذي يسمح ولوج الجامعة بدون تقييد أو شرط .. لكن إدارة الكلية وعلى رأسها العميد نور الدين موذن ونائبه عمر آجة يصران على الانتقاء. كل سنة يقبلون من يشاؤون ويرفضون من يشاؤون ، حتى لو كانوا من أصحاب شهادة الباك القديمة حصل عليها اصحابها في سنوات التسعينات. نائب العميد عمر اجة في السنة الماضية سجل بشهادة "باك صاحبي" ومن لهم نفوذ وعلاقات عشرات الناس. في حين حرم منها المئات من التسجيل ليس لأنهم غير مؤهلين لولوج مسالك كلية الآداب بل لأنهم أبناء الشعب ولا يملكون أرقام الهواتف التي تخول لهم التسجيل. بعقلية العميد ونائبه في السنوات الأخيرة تم حرمان آلاف من الطلبة المنقطعين عن الدراسة أو أصحاب الباك القديم. بل تجد عشوائية وعبثية في عملية التسجيل، حيث تم هذه السنة إرسالية موجهة من وزير التعليم العالي لحسن داودي إلى العميد الموذن تستفسره عن الفوضى والمشاكل والشطط السيئ في حق الموظفين والفشل الذريع في تنزيل المشاريع المنجزة بالكلية وهذه النقط مكملة للعبث الإداري وهي ملفات تملأ جنبات كلية الآداب دون اكتراث أو روح مسؤولية. ما يهمني هنا كمتضرر يريد ولوج مدرجات الجامعة سوى فتح الباب للجميع وليس الانتقائية لأحباب نائب عميد الكلية. مطالبا رئيس الجامعة والوزارة بالتدخل العاجل في محاسبة استعمال سلطة التسيير والتسجيل بغير حق. وهذه المرة ذهبنا للبحث عنه سمعنا أنه ذهب للحج ! ! فأي حج سيقبل وأنت تطرد من تشاء وتقبل من تشاء من الراغبين في التسجيل.. كنا نظن أن المغرب قطع مع زمن المحسوبية والزبونية. لكن أعاده هؤلاء المسؤولين بإدارة كلية الآداب بوجدة .. وما خفي كان أعظم يا سادة ؟؟