دخلت جمعيتي "الضفتين المغربية الفرنسية" بفرنسا، و"مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية –سيكوديل" بالمغرب، باعتبارهما تعبيرين ثقافيين ينتميان إلى ضفتي المتوسط، على خط أزمة تشديد الإجراءات الصادرة عن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب، وإمعانها في رفض منح التأشيرات لشرائح مختلفة من المغاربة لدخول أراضيها ولممثلي الإطارات الجمعوية الملتئمين في مشاريع و أنشطة مشتركة، رغم استيفائهم للشروط التي تحكم الولوج إلى فضاء شينغن، وتوفرهم على الشروط والضمانات التي تؤهلهم للحصول عليها. ورفضت الجمعيتين المذكورتين، في بيان مشترك لهما، توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، إخضاع العلاقة بين الشعبين الفرنسي والمغربي ل"أية حسابات ظرفية أو لأي ابتزاز سياسي من أي طرف مهما كان أو أن تتسبب في ندوب يصعب جبرها مستقبلا". كما دعت الجمعيتان الموقعتان على هذا البيان، الضمائر الحية في البلدين إلى استحضار ما يجمع الشعبين من وشائج عاطفية وثيقة. وناشدت المصالح القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، العمل على تدارك قراراتها برفض منح التأشيرة وإعادة دراسة الملفات و المرفوضة، وإصدار القرارات المناسبة بخصوص الحالات المستوفية للشروط القانونية، حسب ما جاء في نص البيان. وقالت الجمعيتين، إن الشعبين الفرنسي والمغربي وبلديهما، تربطهما علاقات صداقة تاريخية قوية وشراكة سياسية واقتصادية و ثقافية نموذجية، يعكسها التعاون الثقافي الغني والمتنوع، و ثراء التبادل الثنائي في جميع المجالات، ودور عدد من المثقفين المغاربة الذين تألقوا في المجالات الأدبية والفنية والأكاديمية بفرنسا، وأضحوا فاعلين رئيسيين في الزخم الثقافي الذي يعرفه البلدان، والحضور الفرنسي الوازن على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي بالمغرب. من جهة أخرى، أكدت الجمعيتان الموقعتان على البيان، أنها عازمتان على تعزيز التعاون الثقافي و التنموي بين الضفتين في كل الظروف، انطلاقا من إيمانهما العميق بدور المجتمع المدني في التقريب بين الشعوب.