جدد المجلس الوطني ل"الحزب الاشتراكي الموحد" في أحدث اجتماع له، تأكيده على حاجة المغرب إلى إصلاحات دستورية وسياسية لإقرار الملكية البرلمانية. ودافع الحزب اليساري المعارض، عن ما أسماه بناء تعاقد مجتمعي حقيقي يتأسس على انفراج سياسي وإحداث قطائع مع الاختيارات اللاديمقراطية. كما طالب بوضع شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، لإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة تاريخية مع كافة الجهات المهمشة. وشددت قيادة الحزب المذكور، على مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ال08 شتنبر المقبل، برمز الشمعة، لتحصين التظيم. وفي سياق متصل، قالت "نبيلة منيب" الأمينة العامة للحزب، إنهم رفضوا مئات الطلبات للترشح في عدة دوائر وطنيا، بسبب المعايير السياسية و الأخلاقية العالية التي يؤمن بها الحزب ويعتز بها، على حد تعبيرها. وأضافت المتحدثة:"سنواصل هذا النهج مهما كلف...الأولوية للمناضلين الشباب و بابنا لن يفتح أبدا للأعيان و الفاسدين و سماسرة الانتخابات".