أفادت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بأن المغرب يعيش محطة سياسية جديدة، ما بعد حركة 20 فبراير، مؤكدة رفضها لما سمته "الانحباس السياسي" في البلاد، ورفض الأزمة الاجتماعية الخانقة، مع انسداد الأفق أمام الشباب المغاربة". وأكدت منيب أنه رغم أزمة النظام النيولبرالي، الذي له سلطة فوق وطنية، يمكن التصدي لتوصيات المؤسسات المالية، وإيقاف مسلسل التقشف، وتفقير الجماهير الذي تطبقه الحكومة، بغاية ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ومجال الحريات والحقوق، واستهداف مكتسبات الطبقة العاملة". ووصفت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي كانت تتحدث خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد باشتوكة آيت باها، الحكومة ب"المغلوبة على نفسها"، داعية إياها إلى استلهام بعض التجارب الناجحة من بعض البلدان، في إشارة منها إلى حزب "بوديموس" بإسبانيا، وحزب "سيريزا" باليونان. ودعت منيب إلى نهج سياسة التوزيع العادل للثروات، والمحافظة عليها، وعقلنة استعمالها، وتوفير فرض الشغل، وإقرار نظام ضريبي عادل، مع الاعتناء بالشباب والفئات الفقيرة، والمناطق المهمشة"، وفق تعبيرها. وشددت القيادية اليسارية ذاتها على أن هذا الواقع "لن يتأتى ذلك إلا بالتواجد داخل المؤسسات، من أجل اتخاذ القرارات التي تسير ومطالب المواطنين، فضلا عن الحفاظ على المال العام من التبديد، وسوء التسيير، وإحقاق الحقوق، والديمقراطية التشاركية. "جدار الخوف توارى إلى الخلف"، تقول منيب مخاطبة من سمته "النظام المخزني" الذي بحسبها يروج لوجود أزمة اجتماعية واقتصادية، والتهديدات الإرهابية، مفضلا الإبقاء على "الاستبداد"، مبدية رفضها جر البلاد نحو انحباس سياسي ومجتمعي شامل"، وفق قولها. وقالت القيادية في حزب "الشمعة" إن اللحظة الحالية هي لحظة صمود ومقاومة، من أجل تحقيق حلم المغاربة في تحقيق الديمقراطية، بعيدا عن ديمقراطية الواجهة داخل لعبة سياسية مغشوشة" تورد الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد. وتأمل منيب أن تشكل فيدرالية اليسار الديمقراطي لبنة لإعادة بناء اليسار، ولتقوية الصف التقدمي في البلاد، فضلا عن دعوة مكوناتها إلى الانفتاح على فئات غاضبة من الأوضاع الحالية، في إطار تعاقد مع المواطنين، وربط المسؤولية السياسية بالأخلاق.