تزامنا مع النقاش الدائر داخل قبة البرلمان عن مشروع قانون الإستعمالات الطبية لنبتة القنب الهندي بعد أن صادقت عليه الحكومة، يسارع عدد من المزارعين الزمن لتأسيس تنسيقية من أجل الدفاع عن مصالحهم ورد الإعتبار إليهم والضغط على السلطات المسؤولة لإصدار عفوها الشامل عن كل المزارعين الذي يتابعون أمام القضاء أو تشملهم عقوبات حبسية أو غرامات. وقالت يومية المساء في عددها الصادر اليوم، أن التنسيقية دعت إلى ضرورة تحسين صورة المنطقة وسكانها ورفع الحيف والتمييز عنهم، عبر برامج ثقافية لرفع الوصم الإجتماعي الذي لحق سكان المنطقة، سواء في علاقتهم بسكان المناطق الاخرى أو بموظفي الأمن ورجال الدرك الملكي، وإعطاء تحفيزات ضريبية لتسهيل عملية الاستثمار في المنطقة الفلاحية وفي السياحة. وتسعى التنسيقية التي أطلق عليها اسم "تنسيقية المناطق الأصلية للكيف" أيضا إلى الدفاع تحديدا عن مزارعي الكيف بالمناطق التاريخية التي تشتهر بهذا النوع من الزراعات في إقليمي الحسيمة وشفشاون (قبائل بني خالد وكتامة وبني سداث). وطالبت التنسيقية في أول بلاغ لها، بالعفو الشامل عن المزارعين ورد الإعتبار، بقوة القانون إلى مزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية ومحوها من السجل العدلي، ومنح هذه الفئة حسن السيرة، داعية إلى تصفية مشكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف، وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية.