رحب مزارعون بإقليم شفشاون والحسيمة؛ بمشروع تقنين زراعة نبتة القنب الهندي؛ مطالبين بحصر هذه الأنشطة في المناطق التاريخية المعروفة بهذه الزراعة في كلا الاقليمين. وأسس مزارعون ينحدرون من قبائل بني خالد وكتامة، وبني سداث؛ "تنسيقية المناطق الأصلية للكيف"؛ من أجل الترافع من أجل مصلحة المزارعين البسطاء الذين يعنيهم بدرجة أولى هذا القانون بالمناطق التاريخية المعروفة بزراعة القنب الهندي في المغرب. وتطالب التنسيقية؛ حسب بلاغ لها؛ بتدابير في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ستساهم في تحقيق التنمية لساكنة المناطق التاريخية. كما طالبت التنسيقية بإجراء آخر يهم التصريح بالعفو الشامل عن المزارعين ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات ومنح هذه الفئة حسن السيرة. كما دعت إلى تصفية مشكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف، وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية. ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية". وأوضحت المذكرة، أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة". وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص". ويسعى المشروع إلى "خلق وكالة (هيئة) وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي". كما ينص على "سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون". ويدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة "القنب الهندي" على غرار الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها بعموم البلاد. وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر "القنب الهندي" بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.
