دعت السكرتارية الوطنية لأطر الادارة التربوية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أطر الإدارة التربوية لرص صفوفهم بغية إنجاح الإضراب الوطني للخميس 14 يناير 2021 المرفوق باعتصام أمام وزارة التربية بالرباط باب الرواح من أجل انتزاع مطالبهم وصون كرامتهم. بيان السكرتارية الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدث عن الاحتقان الذي يعرفه الحقل التعليمي، وعن الاجهاز على المكتسبات الاجتماعية لعموم الشغيلة ونساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، وعن سياسة المماطلة والتسويف تجاه ملف أطر الإدارة التربوية اسنادا ومسلكا (خريجين ومتدربين) وإمعان وزارة التربية في إصدار المزيد من القرارات التفريقية لتجزيئ المجزأ وضرب لحمة أطر الإدارة التربوية. ذات البيان دعا وزارة التربية الوطنية لفتح حوار جدي حول مطالب جميع أطر الإدارة التربوية وفي مقدمتها: 1) التسريع بإصدار المرسومين التعديليين لأطر الإدارة التربوية بما يضمن: أ) جبر الضرر الناتج عن اعادة الترتيب في الإطار الجديد وذلك باحتفاظ الجميع بالأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي؛ ب) إدماج الأطر التربوية الممارسة بالإسناد دون قيد أو شرط؛ ت) الترقية الفورية للمرتبين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بأثر إداري ومالي ابتداء من تاريخ التخرج؛ ث) التحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات ووسائل ممارستها؛ ج) إقرار نظام عادل للترقي والنمو المهني يضمن تطورا مهنيا مستمرا؛ 2) مراجعة المرسوم 294-18-2 ليضمن إقرار نظام عادل للتعويضات بما يتماشى والمهام الممارسة بعيدا عن استنساخ أنظمة أخرى. 3) تعديل قرار وزير التربية رقم 583-07 بشأن وضع لوائح الأهلية لشغل مناصب الإدارة التربوية بما يضمن: أ) إلغاء الإقرار في المنصب؛ ب) اعتبار المجلس التأديبي الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بإعفاء أطر الإدارة التربوية حتى تعطى للمعني بالأمر الفرصة للدفاع عن نفسه وحماية له ضد أي شطط؛ ت) اعتبارا الكفاءة معيارا وحيدا لشغل المناصب الإدارية وإلغاء ما يسمى بالبحث المحيطي. 4) الإفراج عن نتائج الترقية بالاختيار المعلقة لسنة 2018؛ 5) رفع الغموض عن السنة التكوينية الثانية بالمراكز؛ 6) تسليم الدبلوم للخريجين ومعادلته بشهادة الماستر؛ 7) إعادة النظر في المذكرة المنظمة للحركة الإدارية بشكل يسمح لجميع أطر الإدارة التربوية بالتنافس على جميع المناصب الشاغرة كيفما كانت المهمة المسندة وإقرار حركة وطنية بأقدمية سنة واحدة اسوة بباقي الفئات؛ 8) مراعاة الاستقرار النفسي والأسري عند تعيين الخريجين وجبر ضرر الافواج السابقة؛ 9) تعيين جهاز إداري مساعد نظرا لكثرة المهام وتشعبها؛ 10) الحماية القانونية لأطر الإدارة التربوية واعتبار الوزارة طرفا في المنازعات القائمة بسبب مزاولة المهام الإدارية؛ 11) اقرار تعويض عن الامتحانات لكل الأطر الإدارية؛ 12) اعتبار كل السكنيات المرفقة بالمؤسسة سكنيات وظيفية من حق أطر الإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة فقط والتعجيل بإفراغ السكنيات المحتلة وبناء أخرى جديدة؛ 13) إلغاء المداومة وسائر الأعباء الإضافية وضمان حق أطر الإدارة التربوية في العطلة السنوية كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية.
