طالب المكتب الوطني للجمعية الوطنية للإدارة التربوية بالتعليم الثانوي الإعدادي والتاهيلي العمومي بإحداث إطار خاص بالإدارة التربوية، مع إحداث نظام أساسي شامل لكل أطر التدبير والتسيير بالمؤسسات التعليمية بسلكيها، يمكن من ضبط وتحديد كل مهمة من مهامها وكيفية الولوج اليها ومن له الحق فيها وعدد الساعات الواجبة واحتساب الساعات الإضافية و آليات الترقي بما يستجيب وحاجيات و اكراهات وتطلعات المؤسسة التعليمية العمومية. المكتب الوطني طالب في بيان له بإحداث إطار مفتش اداري خاص بالإدارة التربوية مفتوح في وجه أطر الادارة التربوية العاملة بالسلك الاعدادي والتأهيلي، مع ضرورة تمثيلية الادارة التربوية في تدبير الشأن التعليمي محليا وجهويا ووطنيا بعضوية رسمية وكاملة في اللجان الثنائية وفي المجالس الادارية الجهوية والمجلس الاعلى للتعليم، وكذا بالاعتراف القانوني للإدارة التربوية كقوة اقتراحية وازنة ومؤثرة في بلورة اي مشروع تربوي يخص قطاع التربية والتكوين عموما عوض اعتبار هذه الفئة مجرد اداة تنفيذية للسياسة التعليمية. وشدد المكتب نفسه في البيان نفسه، على ضرورة تمتيع الادارة التربوية بصلاحيات أوسع تمكنها من تدبير علاقتها مع شركائها في المحيط المباشر للمؤسسة، و تشجيع المرأة على المشاركة في تحمل مسؤولية مهام الادارة التربوية اعتبارا لكونها قيمة نوعية مميزة في المجال الاداري والتربوي، فضلا عن العمل على سد الخصاص المهول في أطر الادارة التربوية وعلى توزيع المهام الادارية اعتمادا على قاعدة معايير دقيقة تستحضر حاجيات المؤسسة، مع الالزامية القانونية للوزارة الوصية على قطاع التربية للتدخل كطرف مسؤول في كل المنازعات المرتبطة بمزاولة المهام الادارية داخل المؤسسة، إضافة إلى خلق تامين لأطر الادارة التربوية ضد اخطار المهنة، و تعميق التكوين الاساسي والمستمر المتجدد لأطر الادارة التربوية، مع إشراك الأخيرة في مختلف اللجن من التكوين و المصاحبة و الاقرار و الافتحاص. من جانب آخر، طالب المكتب نفسه، بمراجعة شاملة لنظام التعويضات بما يتناسب والمهام العادية والاستثنائية التي تناط بأطر الادارة التربوية مع تعميمها على كافة مكوناتها، مع اشراك الادارة التربوية باعتبارها المسؤول الاول المباشر على تدبير المرفق العمومي في كل الاوراش و الاصلاحات والقرارات التي تهم سير المؤسسة، مع اعتماد التواصل خيارا استراتيجيا مبنيا على الشفافية والوضوح في التراسل الاداري العمودي والأفقي بما يضمن حقوق وواجبات كل العاملين في الادارة التربوية، مع تمكين اطر الادارة التربوية من التجهيزات ووسائل العمل التي تيسر القيام بالمهام الادارية على الوجه الافضل، و كذا الالتحاق التلقائي بالزوج او الزوجة مباشرة بعد ظهور نتائج الاسناد او الحركة الانتقالية لأطر الادارة التربوية ضمانا لاستقرار الاسرة، و اكد المكتب نفسه، على ضرورة اعتبار كل السكنيات المرفقة بالمؤسسة "وظيفية" ومن حق اطر الادارة التربوية العاملة بالمؤسسة، و شدد على احتساب التعويضات عن المهام في التقاعد، و مراجعة شاملة لعملية اسناد المناصب الادارية وللحركة الانتقالية بما يكفل الحقوق المهنية والاجتماعية لكافة مكونات الادارة التربوية.
