تصاعد وتيرة احتجاجات الموظفين بجامعة القاضي عياض

شهد مقر رئاسة جامعة القاضي عياض يوم الجمعة 30 نونبر 2012 وقفة احتجاجية حاشدة و صاخبة حيث ضاقت جنبات هذا المقر الجديد بجموع المحتجين من موظفي الجامعة. اختار هؤلاء التصعيد ووقفوا أمام مكاتب الرئيس و كاتبته العامة و نوابه رافعين شعارات تندد بالإقصاء و التهميش الذي طالهم و تتشبت بإقالة هذه الكاتبة العامة لإقدامها على إهانتهم في مناسبات عديدة.
وقد أكد الموظفون المحتجون أن سقف مطالبهم مرشح للارتفاع قريبا إذا استمر رئيس الجامعة في انتهاج سياسة الإقصاء و التجريد من المهام و إذا طال أمد تجاهله لمطالبهم. في المقابل أكد لنا المتحدث باسم النقابة هناك بأن الوقت حان لكي يفهم رئيس الجامعة بأن استمراره في محاربة العمل النقابي واتخاده لقرارات ارتجالية تهدف إلى تشتيتهم و تفريق صفوفهم لن توقف نضالاتهم و لن تثنيهم عن المطالبة برحيل الكاتة العامة. حسب إفادات العديد من المحتجين فإن الرئيس أصبح مؤخرا يستدعي الموظفين الواحد تلو الآخر إلى مكتبه و يخيره بين الانتقال إلى كلية الآداب أو الحقوق لكي يتخلص من المحتجين و يمحو أثر النقابة برئاسة الجامعة، الشيء الذي لم و لن يقبلوه و لن يأدي سوى للمزيد من الاحتقان و قد يدفعهم للمطالبة برحيله عن الجامعة بعد أن كانوا يطالبون فقط بإقالة الكاتبة العامة. للإشارة فإن احتجاجات موظفي الجامعة تستمر منذ أكثر من 10 أشهر و بوادر التصعيد بادية بوضوح و للأسف الشديد لا حلول في الأفق.