توجه الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بسؤال شفوي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول خرق بعض رجال السلطة للقانون والشطط في استعماله، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية جراء تفشي فيروس كورونا . وقال شقران إمام، رئيس الفريق النيابي للحزب المذكور، أنه في الوقت الذي عبر فيه الشعب المغربي عن نضج كبير وانضباط واعي لكافة الإجراءات الاحترازية والقانونية، فوجئ المواطنون بعدد من الفيديوهات توثق لسلوكات غير مقبولة، من قبل بعض رجال وأعوان السلطة في حق بعض مخالفي حالة الطوارئ، بتعريضهم للصفع والضرب أمام الكاميرا وكأن البلاد لا يحكمها القانون. وتابع البرلماني أن هذه السلوكات وإن كانت معزولة، فإنها تقوض منسوب ثقة المواطن في هذه المرحلة الدقيقة، والعمل الكبير الذي تقوم به قطاعات متعددة في هذه الظرفية الصعبة، وخاصة أن العقوبة المرتبطة بخرق حالة الطوارئ واضحة وحدها وواجبة للتطبيق قانونا. وساءل رئيس الفريق النيابي، وزير الداخلية، عن الإجراءات التي سيقوم بها من أجل السهر على تطبيق القانون دون أي تعسف في استعمال السلطة، وعن الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة في حق من تبث تجاوزه للسلطات الممنوحة له والتعسف في استعمالها في مواجهة المواطنين، في خرق واضح للقانون.
