السجال السياسي وخطر منهجية الذئب حرام ومرقته حلال!

من الغرائب والعجائب مايصدر و يكتب من قبل بعض من تحملوا مسؤولية التدبير الحكومي أو كما يوصفون بالقيادات الحزبية، فأسلوبهم في الخوض في الأمور الخلافية وتكييفها مع وضعيتهم المنصبية أو الاعتبارية المالية لهدف ما في نفس يعقوب يجانب الصواب في جملة من الأمور.

فكيف يعقل أن يصدر حكم قيمة من أحد الوزراء مع كامل الاحترام والتقدير للجميع، في حق مشروع تنموي اجتماعي كبير، ويتجرأ على الخوض في الحلال والحرام تحت دريعة ما يسمى بالربا.

أليس هذا نوع من البوليميك السياسي القائم على تبادل الأدوار لتحقيق مكاسب حزبية سياسية محضة،والتي تعد بعيدة كل البعد عن الصواب التدبيري المؤسساتي، القائم على التشريعات والقوانين، عوض المواقف التي غالبا ما تكون متذبذبة حسب الظرفيات المتنوعة الاتجاهات والميولات الفكرية الاديولوجية والمصلحية المشخصنة وغيرها!

لم لم يتم قول ذاك الكلام في فترة التدبير الحكومي وكان الاقتراض بالفوائد من المؤسسات المالية الدولية والوطنية ساري المفعول، وبكثافة حتى اصبحنا بقدرة قادر كما قال السيد رئيس الحكومة نستدين لكي نسد ديون القروض الأخرى!

حسنا وبدون تجريح لأحد، ولا استهداف للأشخاص وإنما من باب حكمة منطق العقل،فإذا كانت الربا حرام! هل الحصول على التعويضات، والتمتع بالسفريات بدون أي نتيجة تذكر على مستوي التدبير التنموي حلال! ألا يعد ذلك كذلك من المحرمات ويندرج في إطار أكل أموال الناس بالباطل، أوبالأحرى أكل اموال الشعب الذي يدفع مختلف أنواع الضرائب.

لقد أبانت بعض مواقف الدعاة والقادة السياسيين عن قصور كبير في فهم المتغيرات المتعلقة بالجانب المؤسساتي، وارتباطاتها اليومية والشهرية والسنوية للمواطنين والمواطنات. فالدخول في جدلية الحلال والحرام خارج مؤسسة المجلس العلمي الأعلى يعد انتهاكا لمبدأ التحفظ الواجب اتجاه المبادرات القيمة لمؤسسات الدولة، الساعية لحل وحلحلة مختلف المعظلات الاجتماعة والاقتصادية المتراكمة، المؤثرة على جودة الحياة لكافة أبناء وبنات هذا الوطن. هذه المواقف المبهبة والخارجة عن السياقات التنموية لا تستقيم مع المنطق الاقتصادي العالمي، ولا مع النماذج التنموية العالمية.

إذا كانت الامور تجري بمنطق القصور العقلى مقابل التزمت العقلي والخلل الوجداني، فالحرام قد يغطي كل شيء، وبالتالي الرجوع للعصر ماقبل التاريخ والاكتفاء بالصيد والألبسة المصنوعة من أوراق الشجر! لأن المؤسسات المهتمة بصناعة النسيج تتعامل مع الأبناك الربوية كما يسميها فقهاء حلال علينا حرام عليكم، كما أن مشاهدة المباريات الكروية التي يعشقها صاحب حرام بالحرام تقوم على منطق الخسارة والربح والمال وقد تنجر للعنف، فكان عليه أن يدون ويؤكد على انها حرام كذلك. والأموال التي تذهب لحساب مناصب الريع شهريا في الحسابات البنكية فهي حرام كذلك! وغياب من يمثل الشعب داخل قبة البرلمان مقابل تعويضات شهرية سمينة حرام أيضا!

بل الأكثر من ذلك فإن التعمق بعمق في ثنائية حلال حرام قد تدخل البلاد في رداهات ومتاهات لن نخرج منها بسلام، فإن كان الدين يحرم كل شيء له مضرة بالناس فالتدخين كذلك حرم! ومن الحرام المغبون كذلك ما نأكل يوميا من الخضروات والفواكه، و التي تستعمل فيها الأسمدة المتنوعة والمعروفة أنها قد تضر باستهلاك تلك المواد، فهل كذلك نطبق عليها ثنائية الحلال والحرام!

الأفكار التي تتحايل على الناس تفضح بتناقضاتها في كل شيء، ولعل الدليل على ذلك المبرر الذي قدمه أحد الوزراء السابقين الذي حول القمار أو ما يسمى بألعاب الحظ بعد تكييفها حسب الوضعية التي يوجد فيها
إلى رياضة تندرج في فن الذكاء!

أما بعض من اهانوا أنفسهم بالطهرانية فالله يمهل ولا يهمل، وحتى لا نسيء للأسر والأبناء رحم الله عبدا عرف قدر شأنه.

الدولة تسير بالمؤسسات، والتعليقات التي تعبر عن غبن صاحبها من فقدان منصب ما تعليقات مردودة بقوة المنطق على مبدعها.

المغرب يحتاج للقوانين والتشريعات المواكبة للعصر والمستجدات قصد الاقلاع في كل شيء، لا إلى التحريم والتحليل بهدف كسب الأصوات، والتأثير على العقول الساذجة باسم دين سماوي غني عن العالمين،فالدين الصادق العظيم شيء، وتذبذبات المشهد السياسي شيء آخر.

الدين كما هو معلوم عند العامة والخاصة لا يقتصر على العبادات، وإنما يتبع بالسلوك والمعاملات. فالدين الحقيقي هو الصدق مع النفس أولا والزوجة ثانيا والأبناء ثالثا والمجتمع ككل رابعا وهكذا دواليك.

بالاضافة إلى الأمانة ونكران الذات من خلال عدم تكديس الاموال، والتضحية بإنقاذ أحد أفراد الأسرأة أو العائلة من الفقر بتقديم الدعم المالي بهدف انجاز مشروع ما في إطار السلف الأخوي، وليس الاقتصار والتزمت بقول إسمه، لا تقترض من الأبناك لأن ذلك ربا، في المقابل تخزن أموالك في الأبناك او الصناديق الحديدة وترفض اقراضها للاخرين، وتفتي بالحلال والحرام! عجبا للبشر عندما يقعون في التناقض الصارخ في كل شيء، حتى مع أنفسهم.

لو كنا نحترم الحلال والحرام لما كان الغش والكذب والاضرار بالبيئة والعنف وجحافل المتسولين والانحرافات المتنوعة وعقوق الوالدين، هنا رسالة النبوة وجميع الرسالات السماوية!

أما عالم السياسة فهو كالمد والجزر يخضع لنوعية الرياح والضغوط والجادبية والزلازل التي تقع في العلن والكواليس.

ها أنا من جديد أقترح وأقول أتركوا هذا الدين نظيفا نقيا عظيما، لأن الله عز وجل خالق هذا الكون غني عن العالمين.
سبحان الله ولله في خلقه شؤون.
يا عقل تعقل ويا ضمير انهض الوطن يحتاج للجميع دون استثناء.

الدولة المغربية دولة المؤسسات وليست الفتاوى التى أصبحت غير قادرة على استيعاب متطلبات العصر وإكراهاته المعقدة، أتركوا الدين لأهل الاختصاص كالمجلس العلمي الأعلى ومارسوا السياسة بشكل نظيف بعيدا عن حلال علينا حرام عليكم.

أعتقد أن مقولة الذئب حرام ومرقته حلال ستبقى قاعدة في مدرسة السجال السياسي العقيم! لماذا؟

لأن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان!