أوضح؛ جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب لأخبارنا المغربية، أن وفدا يمثل الجامعة عقد لقاءات ماراطونية مع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين على امتداد الأسبوعين الأخيرين، حيث التقى ممثلو المهنيين بمستشارين عن فرق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الأصالة والمعاصرة، الإتحاد الإشتراكي، العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل. وكانت اللقاءات - يضيف رئيس الجامعة - فرصة للترافع وتوضيح الحيف الكبير الذي يلحق العاملين بهذا القطاع جراء تطبيق صيغة المساهمة الدنيا (la cotisation minimale) ضريبيا عليهم، مؤكدا على ضرورة إلغاء هذه الصيغة بالنسبة لمحطات الوقود كونها تحتسب بناء على رقم المعاملات، في حين أن قطاع بيع الوقود بالتقسيط مطبوع بالهشاشة، كون الهامش الربحي معروف وضئيل جدا ولا يحدد بنسبة مئوية بل بمبلغ قار وضعيف في كل طن، فلا يعقل حسب زريكم أن يرتفع رقم المعاملات بالمحطات وترتفع معه المساهمة الضريبية الدنيا دون أن ترتفع الأرباح، بل لا يعقل آداء ضرائب عن خسائر بعض التجار، خصوصا وأن القطاع مهيكل وخاضع للمراقبة ولا يشكل مصدرا محتملا لأي تهرب ضريبي، قبل أن يذكر المتحدث أن القطاع ذو منفعة عامة وله تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك، وفرض هاته الضريبة التي تفوق أرباح البعض قد تجبرهم على إضافتها في الأثمان بشكل قد يضر بقدرات المستهلك بشكل أو بآخر.... وشكر زريكم في النهاية الفرق البرلمانية والسادة المستشارين على سعة صدرهم وتفهمهم وتفاعلهم مع مطالب مهنيي قطاع اجتماعي بامتياز كقطاع محطات الوقود...