جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تتدارس قانون مالية 2020

نظمت الجامعة الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات بمقرها بالرباط، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، لقاء تواصليا حضرته عدد من الهيئات والمنظمات والفعاليات المهنية الوطنية، تم خلاله تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2020، بحضور خبراء ومهنيين، وهو اللقاء الذي ترأسه السيد عمر مورو رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب.
جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أكد لأخبارنا المغربية أهمية لقاء اليوم، والذي كان حسبه فرصة لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2020، ومناقشة التعديلات المقترحة من طرف ممثلي مختلف الفئات المهنية، شاكرا بالمناسبة جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب على مبادرتها، ورئيسها السيد عمر مورو على دعوته.
زريكم أكد أن المهنيين كانت لهم العديد من الملاحظات ارتبطت في جزء كبير منها بالحد الأدنى للضريبة، وكذلك التحفيزات للانتقال من وضعية الأشخاص الذاتيين إلى وضعية الأشخاص المعنويين، وكذلك المساهمة الإبرائية للتسوية الجبائية، علما أن العديد من هاته الملاحظات والمقترحات سيتم ضمها كما أكدت لنا ذلك رئاسة جامعة الغرف مشكورة، لتعديلاتها المقترحة ضمن المذكرة التي سترفعها جامعة الغرف إلى وزارة المالية والفرق البرلمانية، بعد تدقيقها من طرف خبير مالي انتدبته جامعة الغرف لتدقيق هذه التعديلات يؤكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
وارتباطا بالجامعة أوضح زريكم لأخبارنا أن هاته الأخيرة وكما دأبت منذ سنوات، ستعقد لقاءات تواصلية مع جميع الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين للترافع من أجل إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية أثناء دراسته بلجنة المالية، وذلك على غرار السنة الماضية، والتي توجت بإدخال تعديل مهم على مدونة الضرائب يتجلى في إعفاء محطات الوقود من رسوم التمبر لاستحالة استخلاصه، وهو مكسب مهم للمهنيين والمستهلكين على حد سواء، يقول زريكم، مضيفا أن الجامعة تخوض نضالا على الواجهة التشريعية داخل البرلمان لإدخال تعديلات على القوانين ذات الصلة بالقطاع.