وزارة “الداخلية” تبحث إعفاء محطات الوقود من إتاوة استغلال الأملاك الجماعية العامة

كشفت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات توزيع الوقود في المغرب عن تعبير وزارة الداخلية عن استعدادها لاستثناء محطات الوقود من أداء إتاوة استغلال الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية، أو مهنية أو صناعية.
وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح صحافي توصل به “اليوم 24″، إن الجامعة “فتحت باب معركة نضالية أخرى، من أجل استثناء محطات الوقود من الإتاوة المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية، أو مهنية، أو صناعية”.
وأضاف المتحدث نفسه “استجابت وزارة الداخلية لطلبنا، الذي تقدمنا به سابقا، حيث عقد وفد من المكتب التنفيذي للجامعة، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا مع مدير المالية المحلية في وزارة الداخلية”.
وأوضح ازريكم أن المسؤول المركزي في وزارة الداخلية، طلب وضع مقترحات الجامعة بهذا الخصوص، من أجل “دراستها، وأخذها بعين الاعتبار في التعديلات، التي ستشمل القانون المنظم لهذه الإتاوات”.
وتحدث رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة المهنيين، وذلك بفضل “المعركة النضالية، التي خضناها جميعا على مستوى القطاعات الحكومية المسؤولة، وكذلك على مستوى غرفتي البرلمان”.
وتابع ازريكم: “من أبرزها تخفيض الحد الأدنى للضريبة في قانون المالية من 0,5 في المائة إلى 0,25 في المائة، وإلغاء رسوم التنبر نظرا إلى صعوبة التطبيق”.