وحسب بلاغ عممه جمال زريكم، رئيس الجامعة فإن وزارة الحكامة تنتظر المقترحات التي ستقدمها الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وكذلك مقترحات تجمع النفطيين، قبل إحالة القرار على المجلس الحكومي. واستطرد زريكم أنهم في الجامعة اتصلوا ببرلمانيين من الأغلبية الحكومية، فأكدوا لهم عدم توصل الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية حول صيغة القرار. هذا وطالبت “الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب” أعضائها إلى اجتماع مكتبها يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الموضوع وصياغة المقترحات التي سنقدمها للوزارة. وسيتم خلال هذا الاجتماع “مناقشة الدراسة المعمقة التي أنجزت من طرف مكتب متخصص” يفيد البلاغ.