بالفعل، تمكن مهنيو محطات الوقود من الحصول على إعفاء من تحصيل رسم التمبر، برسم قانون المالية الجديد، والذي كان سيدفع المواطنون المتزودون بمنتجات المحطات بمبالغ تساوي أو تفوق 100 درهم، والمؤدون نقدا، نسبة 0.25 % كرسم تمبر، ما رفضه المهنيون لصعوبات تطبيقه، وللمشاكل والخلافات التي سيشعلها بين مستخدمي المحطات والمواطنين، علما أن المؤدون بالبطاقة أو الشيك لن يكون معنيا بهذه الزيادة. جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أكد لأخبارنا المغربية في اتصال هاتفي أن إسقاط رسم التمبر من قانون المالية الجديد، جاء بعد ثلاث سنوات من اللقاء ات المتواصلة مع القطاعات الحكومية المعنية، وشكر بالمقابل الفرق البرلمانية التي تواصلت مع وفود الجامعة وتفهمت دفوعاتها ما مكن في النهاية عمليا من تجميد هذا الرسم الذي كان سيؤدي في حال تطبيقه للزيادة وإن بشكل طفيف في أسعار المحروقات…