علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن قرار مجلس المنافسة بخصوص إخلال شركات محروقات بشروط المنافسة لن يخرج لحيز الوجود قبل فبراير المقبل، موعد انعقاد الدورة العادية الخامسة للمجلس. وكان المجلس قد وجه استفسارات، يوليوز الماضي، لشركات المحروقات المغربية العشر، واجهها فيها بمعطيات تحقيقاته التي انجزها بهذا الصدد، لتقرر ثلاث شركات - حسب مصادرنا دائما - الإقرار بواقعة التواطؤ وذلك ليتسنى لها الدخول في مفاوضات مع مجلس الكراوي. أفادت مصادر مطلعة" تيل كيل" أن تقرير مجلس المنافسة بشأن التواطؤ على أسعار المحروقات الذي كان مقررا في شهر شتنبر ، سيتم الإعلان عنه في مستهل العام 2020. وأضاف المصدر ذاته أن التقرير الذي كان قد حدد له سلفا تاريخ نهاية سبتمبر 2019 ، أي بعد شهرين من توصل المجلس بردود شركات المحروقات على استفسارات بشأن التوافق على تحديد الأسعار ، فإن قرار الهيئة التي يرأسها إدريس الغراوي لن يكون جاهزا قبل الدورة العادية الخامسة للجلسة العامة التي ستعقد في فبراير 2020. وقال مصدرنا إن الملف الآن "في مرحلته النهائية". وللتذكير ، فقد أرسل مجلس المنافسة في يوليوز الماضي استفسارات إلى شركات النفط المغربية العشر كجزء من تحقيقه في تواطؤ بينها على تحديد الأسعار في ضرب لقانون المنافسة. بعد شهرين تقريبًا ، قررت أكبر ثلاث شركات كبرى في هذا القطاع، وهي توتال وافريقيا وشال الإقرار بوجود نوافق على الأسعار، مما سمح لها بالبدء في مفاوضات مع المجلس برئاسة إدريس الغراوي.