استقلاليون يجرون "الشبيبة " إلى القضاء بسبب خروقات شابت المؤتمر العام

على بعد أقل من شهرين على انتخابه كاتبا عاما للشبيبة الاستقلالية، علمنا في موقع "أخبارنا"، أن "عثمان الطرمونية" سيكون في مواجهة قضائية مع 3 منسحبين من المؤثمر الوطني ال 13 الذي انعقد بمدينة بوزنيقة، ويتعلق الأمر ب "شكاية" تقدم بها طارق النصراوي، بصفته مرشحا لعضوية المكتب التنفيذي للولاية 13 ل "منظمة الشبيبة الاستقلالية"، بمعية كل من يونس بن سلام وكمال الطلب، عضوي "الشبيبة الاستقلالية" بإقليم خريبكة، و اللذين وضعا ترشيحهما لعضوية اللجنة المركزية، وهي الشكاية التي طعنت أيضا في انتخاب كمال عرشان، ممثلا لأعضاء اللجنة المركزية عن إقليم خريبكة، والمنسق الجهوي لحزب الاستقلال، والمفتش الإقليمي للحزب بإقليم خريبكة.
وجاء في نص المقال المرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان، أن : "الشروط القانونية للترشح للمكتب التنفيذي الواردة في النظام الأساسي للشبيبة الاستقلالية لم تتوفر في عرشان كمال، إضافة إلى مجموعة من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية"، مشيرين إلى أن : "شبيبة إقليم خريبكة انسحبت من أشغال اللجنة المركزية احتجاجا على التوزيع غير العادل لأعضاء المجلس الوطني من طرف منسق الحزب بجهة بني ملال خنيفرة، حيث تم ترجيح كفة إقليم الفقيه بن صالح الذي ينتمي إليه ب 24 عضوا بالمجلس الوطني، مقابل 9 لخريبكة و8 لخنيفرة و 5 لأزيلال".
وبحسب الشكاية التي يتوفر موقع "أخبارنا" على نسخة منها، فقد تم إقحام اسم كمال عرشان الذي لا ينتمي لأي فرع أو جمعية من الجمعيات المنضوية تحت لواء الشبيبة الاستقلالية، ولم يسبق له أن مارس أي مهمة بصفوف الشبيبة، أو حتى حضر المؤتمر الجهوي الأخير، وقد تم تعيينه عضوا للمجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية عن إقليم خريبكة، ثم عضوا تنفيذيا ممثلا للإقليم ذاته، مما دفع أعضاء المجلس الوطني بخريبكة إلى رفع احتجاجهم إلى رئاسة المؤتمر ضد إقحام المعني بالأمر عن طريق لائحة قدمها المفتش الإقليمي للحزب باتفاق مع المنسق الجهوي دون الرجوع للقواعد العامة الواجب التقيد والالتزام بها".
وشدد المحتجون من خلال ذات الشكاية مرفوعة عبر محامية عن هيئة الرباط، على أن المكتب التنفيذي لم يتم انتخابه، بل تم تعيينه، الأمر الذي يعتبر خرقا سافرا للقانون الأساسي للمنظمة، موضحين أن اسم "لمياء العماري" تم إقحامه أيضا ك "ممثلة لجهة بني ملال خنيفرة"، علما أنها مسجلة وتمارس أنشطتها الحزبية بتاونات، كما سبق لها أن كانت عضوا للمكتب التنفيذي عن جهة تاونات، ولا يحق لها الترشح باسم جهة بني ملال خنيفرة، لأنها لا تنتمي إلى أي فرع من فروع الجهة.
وخلص المشتكون إلى أن العملية الانتخابية : "لم تحترم بأي شكل من الأشكال النظام الأساسي للشبيبة، الذي يعتبر القالب والإطار العام الذي لا يجب الخروج عنه أو مخالفته تحت طائلة بطلان كافة التصرفات التي تتم دون التقيد والامتثال لتعاليمه وفصوله".