وقال الخلفي في جلسة عقدت مؤخراً بمجلس النواب إن تدني مستوى الإنتاج التلفزيوني الوطني يجعل المغاربة يهاجرون إلى الإعلام الأجنبي لأنهم يجدون فيه الانفتاح والتعددية المفروض توافرها في الإعلام المغربي، الذي يقع تحت وصايته، معتبراً أن "النهوض بجودة الإعلام العمومي مسؤولية جماعية، تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الكبرى". وكشف الخلفي عن تكاليف البرامج الرمضانية، قائلاً إنه وخلافاً لما جرى تداوله إعلامياً، فإن هذه الإنتاجات كلفت ميزانية الدولة 7 مليارات و300 مليون، أي (9 ملايين دولار)، منها 3 مليارات و600 مليون دفعت للقناة الأولى، فيما حصلت القناة الثانية على 3 مليارات و700 مليون، مسجلة بذلك تراجعاً مقارنة بالسنة الماضية التي صُرف فيها 46 مليون درهم، معتبراً أن هذا التراجع يأتي نتيجة تشجيع الإنتاج الداخلي فما استفادت من مداخيل إعلانية حسب العقود المبرمة مع الدولة ب140 مليون درهم.
وانتقد عبدالله البقالي، البرلماني عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بشكل حاد الفنانين المغاربة من خلال البرامج الفكاهية التي يعرضونها على شاشة القناتين الأولى والثانية، متهماً إياهم بالفقر في الإبداع وباحتقارهم للمتابع المغربي من خلال برامج رثة لا تحترم ذكاء المشاهد. أما أبوزيد المقرئ الإدريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، فقد وصف البرامج التي تقدمها القنوات التلفزيونية المغربية بالسطحية والفراغ، وبأنها تفتقد للجودة، معتبراً أن مردّ هذا الوضع يعود إلى غياب التنافسية والإبداع والشفافية في إنتاج البرامج، التي تظل في نظره حكراً على شركات بعينها. يُشار إلى أن البرامج الرمضانية في الإعلام الحكومي المغربي ظلت تتعرض طيلة أيام رمضان لهجوم حاد من طرف الجمهور، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن طرف النقاد في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، معتبرين أن المسيطرين على الإنتاج يصرّون على تعكير صفو الساحة الفنية وإنتاج وإعادة إنتاج الرداءة. ويصف النقاد أغلب سيناريوهات الأعمال المعروضة بالتهلهل، كما يتهمون بعض القنوات بتوقيع مشاريع على بياض، خارج أي سيناريو معدّ سلفاً، كما هو الحال لسلسة فكاهية بعنوان: "ما شاهد وما رأى". وفي هذا السياق كشف المسؤول السابق عن الدراما في القناة الأولى، إدريس الإدريسي، في صفحة "الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون" على "فيسبوك"، أن برامج الكاميرا الخفية التي تبثها القنوات المغربية خلال شهر رمضان، "مفبركة ومتفق عليها بين الفنانين المشاركين فيها وبين شركات الإنتاج التي تنفذها"، مشيراً إلى أنه توجد لديه أدلة دامغة في هذا الشأن.