يمارس "لحسن الداودي" الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مهامه الوزارية المعتادة كما دأب على ذلك. وأكد مصدر مُطلع لموقع "أخبارنا"، أن الوزير رغم تقديمه لطلب إعفائه من الحكومة حسب تصريحاته الشخصية، فلا زال منكبا بشكل عادي على أداء أدواره كوزير، وفق ما هو مخول له دستوريا. وأوضح ذات المصدر، أن "لحسن الداودي" وبعد تقديمه لطلب إعفائه من الوزارة، لا زال ينتظر بث الملك في قرار الإعفاء/الإستقالة، حيث سيكون القرار الملكي هو الفيصل في هذه الحالة. وشدد المصدر في حديثه مع الموقع، على أن الملك هو الجهة المخولة لها دستوريا بالبث في إعفاء "الداودي" من عدمه. للإشارة، فقد سبق ل"لحسن الداودي" وزير الشؤون العامة والحكامة، أن قدم طلب إعفائه من تحمل الحقيبة الوزارية، بعد موجة الإنتقادات التي تلقاها إثر مشاركته في تظاهرة احتجاجية لشركة "سنطرال دانون"، امام مقر البرلمان.