طلب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، إعفاءه من منصبه الوزاري خلال اجتماع استثنائي لقيادة حزب العدالة والتنمية عشية اليوم الأربعاء. قرار الداودي جاء بعد مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة سنطرال دانون أمام البرلمان أمس الثلاثاء ضد المقاطعة، ما جر عليه ويلات الانتقاد كلفته طلب “إعفاء” من منصبه الوزاري. وبعد تقديم لحسن الداودي لطلب الإعفاء من منصبه الوزاري، سيكون على رئيس الحكومة رفع الطلب إلى الملك محمد السادس من أجل الموافقة عليه ليتم تعويضه. وكانت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، قد أكدت ان مشاركة قيادي الحزب، ووزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية ضد حملة المقاطعة لعمال شركة “سنطرال” الفرنسية، “تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”. حزب المصباح أوضح في بيان له توصلت “أندلس برس” بنسخ منه، أنه يقدر تحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”، معربا عن “رفضه لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة لحسن الداودي”، في إشارة إلى وابل الانتقادات التي انهالت على الوزير بمجرد نزوله إلى الشارع للاحتجاج ضد حملة المقاطعة، مع عمال “سنطرال” الفرنسية. وجاء هذا البيان عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الأربعاء، خصص لدارسة تداعيات مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الثلاثاء ليلا. وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اتصل بالداودي مباشرة بعد مشاركته في الوقفة، لينبهه رسمياً إلى أن الفعل “غير لائق تماماً”.