يبدو أن فرص توقيع الحكومة والمركزيات النقابية على اتفاق قبل فاتح الماي المقبل أصبح شبه معدوم بعد التعنت الذي أبانت عنه حكومة العثماني والباطرونا خاصة في النقطة المتعلقة في زيادة أجر الموظفين والمستخدمين. آخر المعلومات التي توصلنا بها تفيد أن الحكومة لن توافق على الزيادة في أجر جميع موظفيها بما قدره 400 درهم صافية شهريا حسب ما تطالب به المركزيات النقابية ، متحججة بغياب السيولة ومتشبثة باقتراحها الأخير الذي عرضت فيه الزيادة في أجور من هم دون السلم العاشر الرتبة 6 فقط، مع الرفع من التعويضات العائلية ومنحة الولادة بالنسبة للجميع. الاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يبد بدوره أي مرونة خلال المفاوضات، حيث عبر عن قبوله مناقشة تحسين دخل المستخدمين إن وافقت النقابات على إدخال تعديلات على مدونة الشغل، تخفف عنهم العبء في حال أرادوا التقليص من مستخدميهم إن اعترضت الشركات أي صعوبات.